أفاد مصدر موثوق لـ"تيلكيل عربي" أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين شرعت في تشكيل لجنة فرعية لتعميق دراسة التعديلات المقدمة بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وأضاف المصدر، في حديثه للموقع، أن الفرق توصلت بمراسلة من اللجنة تدعوها إلى انتداب ممثل عنها لعضوية هذه اللجنة الفرعية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 117 من النظام الداخلي على أنه "يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها، أو التعديلات المقدمة بشأنها".

ولقيت هذه الخطوة ترحيبا من طرف عدول المغرب الذين يحتجون منذ مدة على مشروع القانون رقم 16.22، والذي يصفونه بـ"التراجعي" وغير المستجيب لتطلعاتهم.

وحددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الاثنين 20 أبريل 2026 موعدا للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون المذكور.