كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة شرعت في تنفيذ ثلاثة إجراءات رئيسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، في إطار تأمين الإمدادات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة بمجلس النواب، الاثنين، أن الإجراء الأول يهم رفع قدرات التخزين، حيث سجلت الاستثمارات في هذا المجال ارتفاعاً يفوق 30 في المائة منذ سنة 2021، لتصل الطاقة التخزينية إلى 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025.

وأضافت أن الوزارة أطلقت، لأول مرة، تتبعا ممنهجا لبرامج الاستثمار عبر خارطة طريق تمتد إلى غاية 2030، بهدف تسريع إنجاز المشاريع وتبسيط مساطر الترخيص، مشيرةً إلى أن القدرات التخزينية مرشحة للارتفاع بأكثر من 1,5 مليون متر مكعب إضافية، باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم ابتداءً من سنة 2026.

وفي ما يتعلق بالإجراء الثاني، أبرزت بنعلي أن الحكومة لجأت إلى استغلال خزانات شركة "لاسامير"، حيث تم استخدام نحو 800 ألف متر مكعب منها منذ سنة 2023، مؤكدة أن المخزون الحالي كافٍ بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول.

في المقابل، سجلت الوزيرة وجود خصاص في تخزين غاز البوتان ووقود الطائرات، مبرزةً أن مشاريع قيد الإنجاز ستضيف نحو 400 ألف متر مكعب لغاز البوتان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق 2030.

أما الإجراء الثالث، فيهم إعادة التوازن المجالي لقدرات التخزين، بعدما أظهرت المعطيات تمركز حوالي 80 في المائة منها بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان، حيث يجري توجيه استثمارات جديدة نحو مناطق أخرى، من بينها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، لتعزيز البنية التحتية الطاقية.