وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى  عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول "مراجعة نظام العطل".

وأوضح السطي، في سؤاله، أنه مع كل عيد الفطر وعيد الأضحى تتجدد المطالب الاجتماعية الداعية إلى اعتماد عطل استثنائية لفائدة موظفات وموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، وكذا عموم أجراء القطاع الخاص، بما "يمكنهم من الوفاء بما تفرضه هذه المناسبات الدينية من التزامات أسرية واجتماعية، تستدعي التنقل والسفر وتعزيز صلة الرحم والاحتفاء بالقيم الدينية والثقافية".

وأضاف المستشار البرلماني أن هذا المطلب "يزداد إلحاحا بالنظر إلى ما تعرفه هذه الفترات من ضغط كبير على وسائل النقل، خاصة بالنسبة للعاملين بعيدا عن مقار سكن أسرهم، فضلا عما تتيحه هذه العطل من ظروف ملائمة لقضاء هذه المناسبات في أجواء إنسانية تعزز التماسك الأسري والاجتماعي"، وفق تعبيره.

وسجل السطي أن لهاتين المناسبتين في البلاد بعدا خاصا، حيث تساهمان في تمكين المواطنات والمواطنين من الاحتفال بهما في ظروف جيدة، بما ينعكس ، وفق ما ورد في نص السؤال، "إيجابا على تحسين أوضاعهم النفسية والاجتماعية، وعلى مردوديتهم المهنية، إضافة إلى ما لذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وعلى دينامية التضامن بين المدن والمجالات القروية والجبلية والواحية."

وساءل السطي رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مراجعة نظام العطل المرتبط بعيدي الفطر والأضحى، بما يضمن تمكين المغاربة من الاحتفال بهاتين المناسبتين في أحسن الظروف، وذلك ابتداء من عيد الأضحى المقبل الذي يوافق 27 ماي الجاري.