تعالت في الآونة الأخيرة دعوات تطالب الوكالات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء بتأجيل إجراءات قطع الخدمات المرتبطة بالفواتير المتراكمة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وما يرافقه من ضغط معيشي متزايد على الأسر.
وفي هذا السياق، تواجه العديد من الأسر ضغوطا مالية مضاعفة خلال هذه الفترة، حيث يشكل تأمين ثمن الأضحية عبئا استثنائيا على الميزانيات المحدودة، إلى جانب ارتفاع المصاريف المرتبطة بالعيد وما يفرضه من متطلبات اجتماعية، تتراوح بين التسوق والتنقل والتحضيرات المنزلية، ما يزيد من حدة الضغط على القدرة الشرائية.
وأفادت شهادات استقاها "تيلكيل عربي" من عدة مدن أن الإشكالية، بحسب عدد من المتضررين، لا ترتبط برفض أداء الفواتير أو التملص من الالتزامات، بقدر ما تعود إلى عجز مؤقت ناتج عن توجيه جزء مهم من الميزانية نحو اقتناء الأضحية وتغطية مصاريف العيد.
في المقابل، يدعو متتبعون للشأن الاجتماعي والاقتصادي إلى ضرورة تدبير ملف المتأخرات وفق مقاربة تراعي السياق الزمني للأعياد والمناسبات، بما يضمن قدرا من المرونة في التعاطي مع الحالات الاجتماعية، دون الإخلال بالتوازنات المالية للوكالات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء.