حددت الحكومة شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعم، وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع برسم موسم التسويق 2026-2027، وذلك بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية.

وحدد القرار ثمن بيع القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعم لفائدة أرباب المطاحن الصناعية في 258,80 درهما للقنطار، على أساس مميزات القمح اللين النموذجي المذكورة. وإن اقتضى الحال، يضاف إلى ثمن البيع المذكور أو تطرح منه مبالغ تحدد وفق ملحق بالقرار المشترك.

ونص القرار على أن دفع مبالغ البيع للمطحنة الصناعية يتم من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، باقتطاع أو بإرجاع فارق الثمن المتفق عليه خلال طلبات العروض، من نائلي صفقات العروض المذكورة أو لفائدتهم.

وتحدد شروط صناعة الدقيق المدعم بنوعيه على أساس نسب الاستخراج التالية: 81 في المائة فيما يخص الدقيق الوطني، و74 في المائة فيما يخص الدقيق الخاص.

أما بخصوص توضيب الدقيق المدعم، فيجب أن يتم، وفق القرار، داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافية، تتحمل تكلفتها المطاحن الصناعية، ما عدا الدقيق المدعم الموجه للأقاليم الجنوبية.

ومع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالعنونة، يجب أن تحمل هذه الأكياس شريطا أخضر واضحا على واجهتي الكيس، عرضه 10 سنتيمترات، يوضع بوسط الواجهتين.

كما يجب أن يحمل كيس الدقيق الوطني المدعم غير الموجه للأقاليم الجنوبية، بشكل واضح على واجهتيه، ثمن البيع للعموم.

ويجب أن توضع أختام خاصة بالمطحنة على أكياس الدقيق المدعم، وأن تحمل هذه الأكياس رقما تسلسليا مطبوعا مباشرة عليها أو على البطاقات التعريفية المرفقة بها. كما يجب أن تسجل هذه الأرقام التسلسلية على وصولات التسليم المصاحبة لها.

وحدد القرار ثمن تكلفة نوعي الدقيق المدعم في 325,375 درهما للقنطار فيما يخص الدقيق الوطني، و342,432 درهما للقنطار فيما يخص الدقيق الخاص.

ويؤخذ بعين الاعتبار في حساب تكلفة الدقيق المدعم العناصر التالية: مصاريف أولية قدرها درهمان (2,00) عن كل قنطار مسحوق؛ وهامش الطحن المحدد في 31,25 درهما عن كل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الوطني، و31,61 درهما عن كل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الخاص؛ والثمن النموذجي للنخالة المحدد في 150 درهما للقنطار.

وتحدد الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعم، فيما يخص الدقيق الوطني باستثناء الأقاليم الجنوبية، في 182 درهما للقنطار بالنسبة إلى ثمن الدقيق المصنع المعبأ والمسلم في المطحنة، و188 درهما للقنطار كثمن لدى الباعة بالجملة، و200 درهم للقنطار كثمن للبيع للعموم.

أما فيما يخص الدقيق المدعم الموجه للأقاليم الجنوبية، فقد حدد القرار ثمن الدقيق المصنع غير المعبأ والمسلم في المطحنة في 87 درهما للقنطار، وثمن البيع للعموم في 100 درهم للقنطار.

ولا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للعموم عند شراء المستهلك للدقيق بالتقسيط، أي أقل من 50 كيلوغراما.

ويحدد مبلغ المقاصة، وفق المصدر ذاته، على أساس الفرق بين ثمن تكلفة الدقيق المشار إليه في المادة الثامنة وثمن الدقيق المصنع المسلم في المطحنة حسب الوجهة المخصصة للدقيق، في 143,375 درهما للقنطار بالنسبة إلى الدقيق الوطني باستثناء الأقاليم الجنوبية، و238,375 درهما للقنطار بالنسبة إلى الدقيق الوطني الموجه للأقاليم الجنوبية، و255,432 درهما للقنطار بالنسبة إلى الدقيق الخاص الموجه للأقاليم الجنوبية.

ويؤدى مبلغ المقاصة المذكور ، يضيف القرار، عن بيع كل قنطار لفائدة المطاحن الصناعية، على أساس جداول إجمالية شهرية موقع عليها من طرف أرباب المطاحن، ويتم استلامها من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وفق الكيفيات التي يحددها.

ويتم تطبيق ثمن موحد لبيع الدقيق المدعم للعموم على امتداد التراب الوطني، مع تحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق المدعم.

ويتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع تكلفة نقل الدقيق المدعم من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة منه. وفي هذه الحالة يسترجع المكتب المذكور مبلغا جزافيا عن مصاريف النقل المحلي قدره 0,50 درهما للقنطار من المطاحن الصناعية، باستثناء الدقيق المدعم الموجه للأقاليم الجنوبية.

كما تشمل المصاريف التي تتحملها الدولة مصاريف مناولة وإيصال الدقيق المدعم الموجه للأقاليم الجنوبية، ويتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع مصاريف مناولته، وكذا مصاريف إيصاله من مخازن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إلى المراكز المستفيدة، وفق ما ورد في نص القرار.