تتواصل تداعيات قضية المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، بعدما حاصرت الضغوط رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية قرار تعليق تنفيذ عقوبة إيقاف اللاعب خلال كأس العالم 2026.

ورغم إقصاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من "المونديال"، إلا أن ملف القضية لم يغلق بعدما كشفت صحيفة "The Athletic "، اليوم الخميس، أن أكثر من 70 برلمانيا أوروبيا دعوا إلى فتح تحقيق بشأن "فيفا" ورئيسه، على خلفية ما اعتبروه شكوكا تحيط باحترام مبدأ الحياد السياسي في تدبير الملف.

وتعود القضية إلى طرد بالوغون خلال مباراة الولايات المتحدة الأمريكية أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32، وهي العقوبة التي كانت تستوجب، وفقا للوائح الانضباط، إيقافه تلقائيا لمباراة واحدة، وبالتالي غيابه عن مباراة بلجيكا، في ثمن النهائي.

غير أن لجنة الانضباط المستقلة التابعة لـ"فيفا" قررت تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف، مع الإبقاء على البطاقة الحمراء في السجل الانضباطي للاعب، وهو القرار الذي مكنه من المشاركة أساسيا أمام المنتخب البلجيكي..

وقبل إقامة المباراة، كان الاتحاد البلجيكي قد تقدم باحتجاج رسمي للطعن في أهلية مشاركة بالوغون، غير أن "فيفا" رفض الطلب، معتبرا أن الاتحاد البلجيكي لا يملك الصفة القانونية للطعن في قرار صادر عن لجنة الانضباط في هذه الحالة.

وتأتي هذه التطورات لتعيد قضية بالوغون إلى واجهة الجدل، بعدما تحولت من ملف انضباطي إلى قضية أثارت نقاشا سياسيا وقانونيا، وسط مطالب بتوضيح الأسس القانونية التي استندت إليها لجنة الانضباط في اتخاذ قرارها، وما إذا كان ذلك يشكل سابقة قد تؤثر على طريقة تدبير ملفات مماثلة مستقبلا.