قالت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن ولوج خريجي مراكز التكوين الإداري إلى هيئة المحررين المشتركة بين الوزارات عن طريق الترقية لم يعد ممكنا، بعد إعادة تنظيم الهيئات المشتركة بين الوزارات سنة 2010، وحصر الولوج إلى هذه الهيئة في التوظيف من بين المترشحين الحاصلين على الشهادات المطلوبة.

وأوضحت السغروشني، في جواب عن سؤال كتابي للنائب سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، حول ملف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، أن هذه الفئة كانت تنتمي إلى سلك الكتاب، الذي كان يشمل درجتي كاتب وكاتب ممتاز، وكان يتيح للمنتمين إليه التدرج داخل أسلاك الهيئة، لاسيما الترقية إلى سلك المحررين.

وأضافت الوزيرة أن اعتماد المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتجميع الأطر والدرجات المتشابهة، ابتداء من فاتح يناير 2010، ترتب عنه نسخ مقتضيات المرسوم الصادر سنة 1963، وحذف جميع الأطر والدرجات الخاضعة له، بما فيها سلك الكتاب وسلك المحررين.

وتابعت أنه تم إدماج جميع الموظفين المنتمين إلى سلك الكتاب، بمن فيهم خريجو مراكز التكوين الإداري التابعة لوزارة الداخلية، ضمن هيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، التي أصبحت تضم ثلاث درجات بدل أربع.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي أفضى إلى حذف الدرجة الرابعة المرتبة في سلم الأجور رقم 6 سنة 2014، ثم حذف الدرجة الثانية المرتبة في السلم 7 وإحداث الدرجة الممتازة المرتبة في السلم 9 سنة 2022، ما أتاح للمنتمين إلى هذه الهيئة الترقية مباشرة من السلم 6 إلى السلم 8، ثم إلى السلم 9، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.

كما أفادت السغروشني بأن الاستفادة من التكوين بمراكز التكوين الإداري التابعة لوزارة الداخلية توقفت منذ سنة 2006، أي قبل اعتماد المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتجميع الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشتركة بين الوزارات.

وكان بعزيز قد وجه سؤالا إلى الوزيرة أثار فيه ملف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، معتبرا أن هذه الفئة لم تنصف، رغم حذف السلالم الدنيا وإدماج فئات أخرى.

كما تساءل عن أسباب إقصائها من الحوار الاجتماعي، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للاستجابة لمطالبها، والجدولة الزمنية لتنفيذ ذلك، داعيا إلى تسوية وضعيتها، بما في ذلك وضعيتها المالية.