أعادت وفاة شاب مكفوف على إثر سقوطه من سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية النقاش حول مدى التزام حكومة سعد الدين العثماني بتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 145-16-2 الذي يرمي إلى تجاوز الصعوبات التي عرفها تطبيق نظام الحصيص بإدارات الدولة والجماعات الترابية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

مصدر مطلع من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أوضح لموقع "تيل كيل عربي" أن تخصيص نسبة 7 في المائة من مناصب الوظائف العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة لم تعرف طريقها نحو التنزيل بعد، مشيرا إلى أن الوزارة الوحيدة التي عملت على تطبيقها هي وزارة الأسرة والتضامن، لكن نسبة المناصب المخصصة لها تظل ضعيفة جدا

ولتجاوز هذه الوضعية، كشف المصدر أن الحكومة ستعلن نهاية هذا العام عن مباراة للتوظيف يشارك فيها الاشخاص في وضعية إعاقة فقط، وذلك لتسهيل ولوجهم، كما بدأت الوزارة "حملة ترافع" لدى رئاسة الحكومة من أجل تخصيص 7 في المائة من مناصب التوظيف بالتعاقد لهذه الفئة، مشيرا إلى أن الأمر قيد النقاش، وقد يساهم في حل المشكل.

وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد أقرت مرسوما يهدف إلى تطبيق تخصيص نسبة 7 في المائة من مناصب التوظيف لفائدة الاشخاص في وضعية إعاقة. ونص المرسوم على أنه "يمكن للأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة معاق التباري في ما بينهم في مباريات خاصة بهم، وذلك على المناصب المخصصة لهم في إطار النسبة المحددة".

كما نص عى أنه "إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق خمسة مناصب،ويقل عن ثمانية، يخصص منصب واحد لفائدة الأشخاص المعاقين، وإذا ما كان العدد يتجاوز ذلك، تخصص نسبة 7 بالمائة منها لهذه الفئة". ويعفي المرسوم الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط حد السن الأقصى للتوظيف المنصوص عليه في الإدارة العمومية.