فيما يلي ملابسات جريمة قتل الصحافي السعودي، حسبما وردت في تحقيقات النيابة العامة السعودية مع مجموعة من الموقوفين.

بدأت "الواقعة" يوم 29 سبتمبر عندما صدر أمر "باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يعاد بالقوة". وقد أصدر الأمر نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، في إشارة محتملة الى أحمد العسيري الذي أقيل من منصبه على خلفية القضية.

وقام "قائد المهمة"، الذي كٌلّف من قبل نائب رئيس الاستخبارات، بتشكيل فريق من 15 شخصاً "لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه، يتشكل من ثلاث مجموعات" تفاوضي - استخباري - لوجستي".

ثم تواصل "قائد المهمة" مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف "مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة".

لكن تبيّن لاحقا للفريق السعودي في القنصلية "تعذر نقل المواطن المجني عليه" إلى مكان آمن متفق عليه مسبقا "في حال فشل التفاوض معه"، فقرر أنه "في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل".

وبحسب التحقيقات السعودية، تم التوصل إلى "أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، يرحمه الله".

بعد أسابيع من الغموض، أكدت النيابة العامة السعودية أن الجثة "تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية"، عبر خمسة من عناصر الفريق. وتم بعد ذلك تسليم الجثة إلى "المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد". وقالت النيابة انه "تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم".

بعد عملية القتل، قام أحد أفراد الفريق السعودي في القنصلية "بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته".

وقالت السلطات إنه تم التوصل كذلك إلى "أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد".

واتّهمت النيابة العامة قائد المهمة "بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض او إعادته بالقوة".

)