حذر مركز "إنترناشونال كرايزس غروب" للدراسات في تقرير الإثنين، من أن الجزائر قد تواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم يجر هذا البلد، الذي تراجعت مداخيله النفطية منذ 2014، إصلاحات اقتصادي ة فورية.

وجاء في التقرير أنه "في غياب إصلاحات (...) فإن أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول سنة 2019، لتغذ ي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة".

وقبل أقل من ستة أشهر من هذه الانتخابات، ما زالت إمكانية إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة تسيطر على الساحة السياسية الجزائرية.

ولم يعلن بوتفليقة (81 عاما) الذي يرأس البلاد منذ عام 1999، والمنهك بسبب المرض، نيته البقاء في الحكم. لكنه بحسب المركز "سيفوز بكل سهولة" في الانتخابات المقررة في أبريل 2019 في حال ترشحه.

وصب الوضع المالي المريح في البلاد حتى 2014 في صالح بوتفليقة. إلا أن تراجع المداخيل بسبب انهيار أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي للاقتصاد دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.

وبحسب التقرير، فإن "السلطات الجزائرية تعترف بأن النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه".

وعبر مركز الدراسات عن الأسف لأن "الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبقتها لتقليص النفقات في الميزانية، التي لن ترى نتائجها فورا، وسياسة مصرفية تغذي التضخم".

وكانت الجزائر قررت في نهاية 2017 عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من البنك المركزي بطبع العملة لسد العجز في الميزانية على مدى خمس سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء بابا مفتوحا لزيادة التضخم.

ودعا مركز الدراسات الذي مقر ه بروكسل الحكومة الجزائرية إلى "وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي" تفادي الأزمة جديدة. وبحسب المركز، فإن الحل يكمن في "تحسين الشفافية فيما يخص المالية العمومية".

كذلك، يجب على الحكومة "فتح حوار موسع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحديات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب بما أن 70 بالمائة من السكان يبلغون أقل من 30 سنة" وفق ما جاء في التقرير.

وبعد 20 سنة من حكم بوتفليقة، ما زالت مردودية الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار النفط ضعيفة. كما يعتمد البلد كثير ا على السلع المستوردة وسياسة دعم تقضم كل سنة مبالغ ضخمة من الميزانية العامة.

وصادق مجلس النواب الجزائري الخميس على ميزانية الدولة لسنة 2019، التي نصت كما العام الماضي على تخصيص نحو 20% من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك وأهم ها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.