نفى الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي كارلوس غصن أي إخفاء لعائداته وعمليات الاختلاس التي اتهم بها، بحسب ما أفاد التلفزيون الياباني الرسمي "ان اتش كي" الأحد.

ولم يتحدث الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني والذي بقي رسميا رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو، منذ توقيفه الاثنين في طوكيو.

ولدى استجوابه، لم يستخدم غصن حقه في التزام الصمت وأشار إلى أنه لم تكن لديه يوما نية لإخفاء عائدات، وفق ما نقل التلفزيون عن مصادر لم يحددها.

وأفادت صحيفة يوميوري شيمبون الأحد أنه من المقرر أن يلتقي مسؤولون كبار من تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي هذا الأسبوع في هولندا، أحد مقار التحالف، في أول اجتماع لهم بعد توقيف غصن الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم إجراء اتصال عبر الفيديو أثناء الاجتماع مع المسؤولين الكبار الذين تعذر عليهم الحضور.

وأضافت أن الاجتماع في هولندا كان مقررا منذ وقت طويل ولكن بعد التطو رات الأخيرة، من المحتمل مناقشة مصير تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي.

وأوقف غصن الذي لا يزال محتجزا في اليابان، الاثنين تزامنا مع توقيف مساعده غريغ كيلي الأميركي الجنسية.

ويشتبه بعدم إعلانه كامل دخله كرئيس لمجلس إدارة شركة نيسان، وبأنه أخفى منه ما يوازي خمسة مليارات ين بين يونيو 2011 ويونيو 2015.

كما كشفت الصحيفتان اليابانيتان ازاهي شيمبون ونيكاي الجمعة أنه فعل الشيء نفسه خلال الأعوام الثلاثة التالية، أي حتى 2018 ما يعني أنه أخفى عن مصلحة الضرائب في اليابان 62 مليون يورو من دخله.

كما يشتبه بعدم إعلانه الحصول على علاوة بقيمة 30 مليون يورو جناها من أرباح عن أسهم يملكها، بحسب ما نقلت صحيفة نيكاي.

وأوردت وكالة كيودو للأنباء أن شركة نيسان دفعت لشقيقة كارلوس 100 ألف دولار سنويا منذ العام 2002 مقابل عمل وهمي.

ونفى كيلي من جهته الاتهامات بحق غصن مشيرا إلى أنه تم دفع أجور الأخير كما ينبغي، وفق معلومات وسائل إعلام يابانية ن شرت الأحد.

ونقلت وكالة كيودو عن مصادر قولها إن شركة نيسان شكلت فريقا "سريا " يضم أعضاء من مجلس إدارتها، لاجراء تحقيق داخلي هذا العام بعد الاشتباه بأن غصن أخفى أدلة.

وأضافت الوكالة أن نيسان تعتزم رفع دعوى مدنية ضد رئيسها السابق إذا تبي ن أن بعض نفقاته مثل استخدام مساكن فاخرة، ليس مطابقا للقواعد.