قدم المغرب، على امتداد يوم أمس الجمعة بمجلس المستشارين، مقاربته في محاربة التطرف، لوفد برلماني أوروبي، جاء يبحث عن إجابة مغربية لـ"ظاهرة انتشار التطرف العنيف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب".

المرتكزات العشرة للاستقطاب

خلال هذه الندوة تم عرض "المرتكزات العشرة المسهلة للاستقطاب" إلى "التطرف والإرهاب"، والتي رصدتها الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، وهي: شيوع نظرية المؤامرة، والاستعمار ومخلفاته، وإسرائيل والمعايير المزدوجة -الكيل بمكيالين-، وإهانة المسلمين عبر وسائل الإعلام الغربية، وما وصفته بـ"الكوكتيل" العراقي الأفغاني البوسني.. والسطو على ثروات العالمين العربي والإسلامي، والغزو الفكري، وتحريف الجغرافيا والتاريخ، وحرق المصحف الشريف، والإساءة إلى النبي محمد.

مرتكزات قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، إن مصدرها جاء عبر "تفكيك خطاب التطرف"، وكيف يمكن فرملة ما تصفه الرابطة بـ"الدينامية المدمرة".

المقاربة الأمنية الاستباقية

من جانب آخر، قدم مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، معطيات إحصائية عن العمل الأمني الاستباقي لتفكيك الخلايا الإرهابية، قال فيه إنه جرى منذ 2002 ، تفكيك 174 خلية إرهابية، 60 منها مرتبطة بالمنطقة السورية-العراقية، وإجهاض أزيد من 352 مشروع تخريبي استهدف المساس بأمن المغرب.
قدم الخيام معطيات تقريبية بشأن المقاتلين المغاربة الذين ينشطون في عدد من بؤر النزاع بالمنطقة، حيث تم إحصاء حوالي 1664 مقاتلا، 929 منهم ينشطون في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي، و100 ضمن تنظيم (شام الأندلس) و50 بتنظيم (جبهة فتح الشام- تنظيم النصرة)، فيما يتوزع الباقي على عدد من التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

وأبرز أن حوالي 221 مقاتلا عادوا إلى المغرب، فيما لقي 596 مصرعهم خلال المعارك الدائرة بمناطق النزاع، كما تم رصد وجود 285 امرأة كن قد التحقن بأفراد عائلاتهن في مناطق النزاع، و378 طفلا، عاد 15 فقط منهم إلى المغرب.

نداء الرباط

المشاركون في الندوة الدولية التي احتضنها مجلس المستشارين بالرباط، أمس الجمعة، حول "ظاهرة انتشار التطرف العنيف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية"،  أصدروا "إعلان الرباط"، الذي يتضمن عدداً من التوصيات والمقترحات تهم "محاربة الإرهاب والتطرف"، أبرزها عرض التجربة المغربية واستثمارها ضمن أشغال الجمعية، ونقلها، خاصة في ما يتعلق بجوانب التأطير الديني إلى مختلف الدول الأعضاء فيها.

توصيات "إعلان الرباط" شددت على ضرورة استحضار  "الأولويات والإطار المنهجي للسياسات الوطنية والإقليمية والشاملة لمكافحة الإرهاب، كما وردت في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ وكذا اقتران مكافحة التطرف العنيف باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية". كما أكدت أن "نجاح أي خطة وطنية لمكافحة التطرف العنيف لن يستقيم إلا بإدماج المستويات الأمنية والروحية والتربوية والاجتماعية في مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، بما تشكله هذه الأبعاد كأساس لأية مقاربة مستقبلية للتعاطي مع هذه الظاهرة".

ومن بين أهم ما جاء في توصيات "إعلان الرباط"، اتخاذ قرار للانكباب على إعداد ميثاق برلماني حول دور ومسؤوليات البرلمانات في مكافحة التطرف العنيف، كوثيقة مرجعية مؤطرة لعملنا للمؤسسات التشريعية بأوروبا وعدد من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. وثيقة كشف "الإعلان" بعضاً من عناصرها، والممثلة في "تقوية دور التشريع والمراقبة والسياسيات العمومية، خاصة في مجالات التمييز، والعدالة الاجتماعية، والتشريعات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان... مع تقوية وساطة البرلمانين".