اختار المغرب الدخول في شراكة مع ألمانيا، لتشدين مخطط تثمين النفايات، خاصة منها الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة التعاون التقني الألماني (GIZ) بالمغرب، اليوم الاثنين بالرباط، وذلك خلال أشغال ورشة تقديم الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الرفع من إعادة تدوير وتثمين مخلفات الأجهزة الإلكترونية من 12 في المائة خلال العام 2015 إلى 20 في المائة خلال العام 2025 و40 في المائة خلال العام 2030.

في السياق، قال المدير المقيم للتعاون التقني الألماني (GIZ) بالمغرب لوغانز بترسون، إن مؤسستهم اشتغلت مع المسؤولين المغاربة على المستوى القانوني، وذلك بإعادة تأهيل الكفاءات المغربية، خاصة عناصر الشرطة البيئية والدرك الملكي والشرطة القضائية.

من جهتها، صرحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، خلال أشغال الورشة أن "المغرب يعمل منذ مدة على تجاوز سيطرة القطاع غير مهيكل على تدبير النفايات والتخلص منها كذا إعادة استغلالها".

وأضافت المتحدثة ذاته، أنه "لأول مرة، يضع المغرب خارطة وطنية وجهوية للنفايات كماً وحسب المناطق وحسب نوعيتها".

وشددت الوافي على أنه من بين الأهداف "تقليص الفرق بين ما يمكن تدويره وما يتم تدويره حاليا والذي لا يتجاوز 6 في المائة مثلا من النفايات المنزلية و16 في المائة النفايات الصناعية".

سفير ألمانيا في المغرب غوتز شميدت بريم، اختار خلال كلمته تقديم أرقام تخص بلده، وكم استفادت من تثمين النفايات وإعادة تدويرها وهيكلة هذا القطاع ليصبح بدوره منتجاً.

وكشف السفير الألماني، أن بلاده تتوفر اليوم على "15 ألف وحدة صناعية تشتغل في مجال تثمين النفايات وإعادة تدويرها، كما أن القطاع يوفر 370 ألف منصب شغل، كما تبلغ مداخليه أكثر من 70 مليار ديال دولار سنوياً".

بدوره قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إن "المغرب حسم اختياره الاستراتيجي في ما يتعلق بالبيئة منذ سنوات، ودشن تنزيل هذا الاختيار خلال الاعداد للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي صودق عليها عام 2017، ومن بين أبرز أهدافها تطوير الاقتصاد الأخضر، وتثمين النفايات وإعادة تدويرها".

وشدد الرباح على أن هذا الاختيار سوف يتم تنزيله على كافة الأصعدة، وطنيا جهويا ومحليا، وذلك بتحويل النفايات التي كانت مصدر قلق، إلى مصدر ثروة يمكن تدويرها، بما في ذلك المياه العادمة".

وكشف المتحدث ذاته، أنه يتم منذ مدة العمل مع الصناعيين المغاربة، والعاملين في جمع النفايات وإعادة استغلالها من أجل إنشاء التعاوينات".

وأضاف: "هدفنا خلق شركات وطنية، لها شراكات دولية في مجال تثمين النفايات وإعادة تدويرها. سوف نعمل على ضمان أن تكون كافة الشركات وطنية، لكي لا ينفلت  هذا القطاع الواعد من المملكة. لا يجب أن نضيع هذه الفرصة، والشركات المغربية يمكن أن تقتحم أسواقا أخرى في إفريقيا والدول العربية ولما لا أوروبية".