قال وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم "إن المجهودات التي تبدلها الحكومة أدت إلى الرفع من وتيرة إنجاز برامج إنعاش التشغيل، حيث تجاوزت سقف 100.000 عملية إدماج خلال سنة 2018، من بينها حوالي 20.000 عقد تشغيل بالخارج".

جاء ذلك، في كلمة له خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل صباح اليوم الجمعة 5 يوليوز الجاري. من جهة أخرى، أوح الوزير أنه تم "تسجيل 102.581 مقاول ذاتي إلى حدود نهاية أبريل 2019، مقابل 32.400 سنة 2016، أي بلوغ 103%من الهدف المسطر برسم سنة 2021"، كما تم تطوير نظام "تحفيز" لدعم التشغيل من خلال رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم إلى 10 أجراء عِوَض 5 في النظام السابق، لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في حدود أجر 10.000 درهم.

إلى ذلك، شدد على أن تعزيز جهوية التشغيل يشكل توجها استراتيجيا نظرا لكون الجهة الفضاء الأنجع لإنجاح التقائية السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات القطاعية، وكذا تنسيق وتضافر جهود مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية. هذا التوجه يسانده أيضا كون التشغيل إحدى الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات.

وأكد يتيم أنه لمواكبة ورش الجهوية وانسجاما مع مبدأ اللاتمركز الذي يشكل آلية جوهرية لتعزيز تدخل المؤسسات العمومية على صعيد الجهة عبر جهوية القرار والاعتمادات والتدبير، فإنه أصبح من الضروري ملاءمة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على الصعيد الترابي كي يكون دورها فاعلا في مواكبة ورش الجهوية، علما أن الوكالة، بحسبه، مطالبة بالتدبير التقني والمالي للبرامج الوطنية للنهوض بالتشغيل على الصعيد الجهوي، زيادة على التدابير الجهوية الممولة من طرف مجالس الجهات، وايضا برامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب