عممت وزارة الصحة دورية خاصة بمعيرة شهادات الولادة والشهادات الطبية لتحديد العمر التقريبي، وذلك ضمن مساهمتها في الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، التي أعطى انطلاقتها رئيس الحكومة في 15 يناير 2018.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، أن الهدف من إصدار هذه الدورية يتمثل في توحيد مضمون شهادات الولادة والشهادات الطبية لتحديد العمر حسب مبادئ مراعاة النوع الاجتماعي، والحق في الهوية، والحق في عدم التمييز والحق في الصحة؛ وضبط مسطرة تسليم هذه الشهادات مع الأخذ بعين الاعتبار كل الحالات الممكنة.

وأكد أن هذا التدبير يشكل دافعا من أجل الرفع من عدد المسجلين في نظام الحالة المدنية، وبالتالي حماية فئة مهمة من الأطفال، تقدر حسب البحث الوطني للساكنة وصحة الأسرة لسنة 2018 بـ 4 في المائة من مجموع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، من كل أشكال العنف والحرمان من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، انسجاما مع مقتضيات مخطط الصحة 2025، لا سيما الإجراء 72 المتعلق بتعزيز البرنامج الوطني للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف.

وتندرج هذه الدورية أيضا في سياق التزام المغرب من خلال أهداف التنمية المستدامة، لا سيما المقصد 9 من الهدف 16 الرامي إلى توفير هوية قانونية للجميع، خاصة بفضل تسجيل الولادات في الحالة المدنية، واعتبارا للقانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر سنة 2002، والذي كرس من خلال المادة الثالثة من بابه الأول إلزامية خضوع جميع المغاربة لنظام الحالة المدنية، وسريان نفس النظام على الأجانب، وأكد الدور المهم الذي تلعبه المصالح الصحية في هذه العملية.

وذكر البلاغ بأن الحق في التسجيل في الحالة المدنية يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي نصت عليها المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى المادة 7 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، باعتباره مدخلا أساسيا للاعتراف بحقوق الطفل والحفاظ عليها بما فيها حقه في الصحة.

من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، تعكف وزارة الصحة حاليا على إعداد نظام معلوماتي رقمي خاص بتسجيل الولادات في توافق تام مع برنامج تحديث الحالة المدنية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، والذي يهدف إلى إحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية في أفق خلق سجل وطني للسكان.