كشفت أرقام للشرطة الأوروبية أن المغرب يعتبر رابع مصدر للتحف الفنية واللقى الأثرية النادرة المسروقة والتي يجري بيعها بشكل غير قانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وكشفت إحصائيات للشرطة الأوروبية "أوروبول" عن تنامي التجارة السرية للقى الأثرية والتحف الفنية في أوروبا خلال العام المنصرم، وكشفت الأرقام أن المصالح المختلفة للجمارك في بلدان الاتحاد حجزت أزيد من 18 ألف قطعة أثرية مسروقة بيعت بشكل سري في القارة العجوز.

ووفق أرقام "الأوروبول" فإن أغلب القطع المسروقة التي جرى حجزها سرقت من دول أوروبية، بينما شكلت أربع دول من خارج الاتحاد الأوروبي الوجهات، أكبر مصادر للتحف التاريخية، وهي بالترتيب: كولومبيا ومصر والعراق والمغرب.

وحجزت مختلف المصالح الجمركية الأوروبية هلال العام الماضي 30 أثارا تاريخيا قادما من الدول الأربعة السالفة الذكر، وأن العملية التي أطلقتها الشرطة الأوروبية بتنسيق مع جميل جمارك الدول الأعضاء أفرزت عن توقيف 59 شخصا.

وحسب "الأوروبول" فإن الشرطة اصبحت تراقب بشكل كبير المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع التحف النادرة واللقى الأثرية، وأن عملية البيع الرقمي صعبت من عمليات المراقبة.

وتتوزع 18000 قطعة من الممتلكات الثقافية بين قطع أثرية وأثاث وعملات معدنية ولوحات وآلات موسيقية وتماثيل. وخلال عمليات التفتيش، تم أيضا مصادرة الأشياء التي يمكن أن تسهل الاتجار بالسلع الثقافية، مثل أجهزة الكشف عن المعادن.

وكانت النسبة اأكبر من القطع المصادرة قد حجزها حرس الحدود الإسبان، الذي صادر لوحده 10 آلاف قطعة أثرية.