ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عشية اليوم الاثنين بالرباط، اجتماع الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي خصص لتدارس وتنزيل الأسس التنظيمية والتدبيرية للصندوق، واستشراف آفاق عمله في السنوات المقبلة.

وأوضح سعد الدين العثماني، حسب بلاغ توصل "تيل كيل عربي" بنخسة منه، أن الحكومة "واعية بمخاطر الظواهر الطبيعية الكارثية كالعواصف والفيضانات المترتبة عن التغيرات المناخية على مستوى الكوكب، لذلك اتجهت إلى إحداث نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد".

وذكر رئيس الحكومة أن "هذا التوجه أفضى منذ سنة 2016 إلى إصدار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، إذ يكرس هذا القانون مبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في دستور المملكة في الفصل 40 الذي ينص أنه 'على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".

وأوضح العثماني، أن منظومة التغطية ترتكز أساسا ًعلى ثلاثة محاور تضمن معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية.

وينص المحور الأول على إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع، وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية كذا الضحايا المستحقين للتعويض، ويتميز النظام المذكور، حسب المصدر ذاته، بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام -عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية - المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضا مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية.

أما المحور الثاني من المنظومة، فيهُم إحداث لجنة للتتبع، تُناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات، وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة.

ويتعلق المحور الثالث بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيوفر قروضا وسيساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز معيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم. وسيمكن هذا الصندوق، الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على حد أدنى من التعويض عن الآثار الناجمة عن حدوث واقعة كارثية طبيعية كانت أو بفعل إنساني.

في السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة كافة أعضاء مجلس الإدارة إلى "دعم مدير الصندوق وأطره في اعتماد استراتيجية مناسبة وناجعة تعتمد على حلول مبتكرة، وتضمن توازنا بين التغطية الشمولية لفائدة المتضررين وبين الإمكانيات المالية للصندوق".

ووعد العثماني، بـ "التزام الحكومة بتعزيز موارد الصندوق عبر مخصص أولي مدفوع من الدولة، وعبر رسوم شبه ضريبية أو عبر مداخيل أخرى تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي، حيث صادقت الحكومة في هذا الإطار خلال مجلسها الأخير، على مرسوم بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى 'رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية''.

وصادق مجلس إدارة الصندوق، على على ميزانيته برسم الفترة المتبقية من سنة 2019 والهيكل التنظيمي ونظام الصفقات الخاص بالصندوق وذلك حسب الصيغة المتفق عليها مع المصالح المختصو بوزارة الاقتصاد والمالية.