حملة تواصلية لتشجيع العاملات والعمال المنزلين على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تيل كيل عربي

أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الأحد، حملة من أجل حث العمال والعاملات المنزليين على التسجيل في الصندوق، بهدف الاستفادة من التعويضات العائلية والتقاعد والتغطية الصحية.

ويسعى الصندوق، عبر فيديو يضم نماذج من العمال والعاملات المنزلين، إلى التحسيس بأهمية الانخراط فيه، بهدف الاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

وحدد مرسوم  شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

ويلزم المرسوم مشغلي العمال المنزليين بتقديم ملفات انخراط وتسجيل عاملاتهم أو عمالهم المنزليين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ إبرام عقد الشغل.

ويشير المرسوم إلى إنه في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على شكاية يتوصل بها الصندوق مشفوعة بعقد العمل، أو بناء على محضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل والعاملة أو العامل في حالة إجراء التصالح، أو بناء على مقرر قضائي يثبت العلاقة الشغلية يتم توجيه إنذار إلى المشغل مع إشعار بالتوصل، وذلك من أجل تقديم ملف الانخراط وتسجيل عاملاته أو عماله المنزليين.

وينص المرسوم على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يباشر تلقائيا عملية انخراط العاملات أو العمال المنزليين، إذا لم يقم المشغل بتسجيلهم داخل أجل شهر واحد من تاريخ توصله بالإنذار.

ويفيد مصدر من وزارة التشغيل أنه سجل لجوء مشغلين إلى وضع عقود العمل الخاصة بتشغيل العمال والعاملات المنزليين لدى مفتشيات الشغل الواقعة بدائرة سكناهم، وهو إجراء يفرضها القانون.

وأكد، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، على أن العاملات والعمال المنزلين أضحوا أكثر وعيا بحقوقهم، حيث يلجؤون إلى مفتشيات الشغل من أجل وضع شكايات عندما يرون أن هناك إخلالا من قبل المشغل بمقتضيات تهم الأجر أو ساعات العمل أو الإجازة السنوية أو العطل.

وشدد على أنه عندما يتعلق بشكاوى تتعلق بعدم التصريح بأولئك العمال والعاملات تتم إحالتهم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واعتمد المغرب، في غشت 2016، لأول مرة قانونا يتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، وهو القانون الذي أقر حق هذه الفئة في الاشتغال بعقود، والاستفادة من الراحة الأسبوعية والعطل السنوية، وكذا عطل الأعياد والمناسبات الدينية والعائلية.