في استئناف للتصعيد، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، العودة إلى الشارع، من خلال وقفة احتجاجية صباح الأحد المقبل أمام مقر البرلمان، والغرض، حسب شعيب العسري، المنسق الوطني وعضو لجنة المتابعة، الذي تحدث إلى "تيلكيل عربي"، المطالبة بحل قضية 150 أستاذا من أعضاء التنسيقية، لم يتمكنوا، بعد حل الأزمة في 2016، من استلام وظائفهم، بعدما اعتبرت الوزارة أنهم رسبوا في المباراة النهائية بعد التخرج.

التنسيقية التي تريد أن "تبقى كرامة أبناء الشعب مصونة بالإبقاء على ملف المرسبين حاضرا وشاهدا على سياسة الحكومة"، أكدت، في بلاغ لها، أن "المناضلين في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين نالوا جزء كبيرا من الانتهاكات التي ما تزال مستمرة  في حق الأسرة التعليمية، خصوصا بعد نهج سياسة التعاقد، كي يصبح الأستاذ سلعة رخيصة سهلة الانصياع"، مضيفة أن "استهداف خيرة مناضلي التنسيقية بالترسيب التعسفي الجائر، لم يكن إلا إلا حلقة من هذا الانتقام تجاه الفعل النضالي والإجهاز على الحقوق".

وأضافت التنسيقية أن "كرامة الأستاذ ما تزال مستهدفة من طرف كل الحاقدين على المدرسة العمومية، فبعد أن أهانت الدولة المغربية الأستاذ بالقمع والتنكيل والتسفيه، ها هي تبعات أفعالها تتوالى، فأصبح الشعب المغربي، يرى بكل أسف الانتهاكات المتتالية التي يتعرض لها أهل التربية والتعليم مخلفة ضجة كبيرة لدى الرأي العام الوطني".

شعيب العسري، المنسق الوطني وعضو لجنة المتابعة، قال في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، "إن ملف الأساتذة المرسبين باق في الساحة، وما تزال لجنة المتابعة مراقبة لتطورات حق الأساتذة المهضوم، ووقفة يوم الأحد تأتي في هذا السياق بعد أن تدارسها المجلس الوطني، من أجل إنصاف المرسبين".

وأكد العسري، أن الأساتذة المتدربين الآخرين، "لم يتخلوا عن المرسبين، لكن هناك ظروف تحكم كل أستاذ، خصوصا وأن الالتحاق بالوظيفة يكون في مديريات ومناطق متباعدة ومتباينة، ما يجعل العودة إلى الساحة النضالية أمرا صعبا، مشيرا إلى أن السنة الأولى من التدريس كانت صعبة بالنسبة لفوجهم على المستوى الإداري والشخصي".

وعن الهيآت الداعمة للوقفة الاحتجاجية، أضاف العسري، "أن هناك دعما من المجتمع المدني والحقوقي، والنقابي خصوصا الجامعة الحرة، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي-، التي طالما دعمت نضالتنا، مسجلا أن ما يروج حول الترشح لمباريات التعاقد غير صحيح وأن على الوزارة أن تكشف عن اللوائح، كي يكون القرار صحيحا، فإن رسب الأساتذة نتجاوز، وإن رسبوا نقوم بإجراءاتنا المسطرية".

يشار إلى أنه في الوقت الذي تتشبث التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بأن اتفاق حل أزمتهم الذي وقع مع الحكومة في شخص عبد الوافي الفتيت، والي الرباط حينها ووزير الداخلية حاليا، يقضي بتوظيف الفوج كاملا، ردت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق وبشكل غير رسمي، بأن "محضر أبريل الموقع بين الأساتذة المتدربين والحكومة، لا ينص على توظيف الفوج كاملا، بل نتائج مباراة التوظيف هي التي تحدد الناجحين من الراسبين".