قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن اجتماعات ومشاورات تجري مع ممثلي بعض الفئات المهنية من أجل ضمان انخراطها في نظام التغطية الصحية والاجتماعية الذي يرعاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير، في كلمته بمناسبة انعقاد دورة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن اجتماعات تنسيقية وتشاورية تجري مع ممثلي سائقي سيارات الأجرة والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمرشدين السياحيين والصناع التقليديين والفلاحين والتجار والمقاولين الذاتيين.
وذكر أمكراز بعقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع القطاعات الحكومية المعنية المشرفة على فئات المهنيين بهدف التعريف بالمنظومة القانونية للتغطية الصحية والاجتماعية وتوحيد الرؤى للإعداد لتنظيم المشاورات مع الفئات المعنية.
وأشار إلى أن الاجتماعات لحد الساعة تعمل على تحديد بعض الفئات المتوفرة على الشروط اللازمة للانخراط في نظام التغطية الصحية والاجتماعية والمتمثلة في فئات المروضين الطبيين والقوابل والعدول، حيث تم نشر النصوص المتعلقة بها بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
وأكد على أنه تم إعداد مخطط شامل من قبل الصندوق للتواصل مع العمال المستقلين وتحسيسهم بأهمية التغطية الاجتماعية وذلك بواسطة الصحافة المكتوبة، المرئية، والإلكترونية.
وأفاد أنه يراد التواصل مع جميع الفئات المعنية بالتغطية وعدم الاقتصار على الفئات المنظمة والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بهدف تجميع المعلومات والمعطيات المتوفرة لديها، وتحديد الهيئة المكلفة بالاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوفرة على المعلومات الضرورية لانخراط تلك الفئات وتصنيفها وربط كل صنف بدخل جزافي خاص به.
وعند الحديث عن أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعاد الوزير التأكيد على أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق انتقل إلى 3,47 مليون سنة 2018، بينما بلغ عدد المقاولات المنخرطة المصرحة 234 ألفا.
وأفاد أن عدد الفئات المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وصل إلى 6,9 مليون، بينما وصلت قيمة التعويضات المصروفة إلى 4 مليار درهم، مقابل اشتراكات مستحقة في حدود 7,3 مليار درهم.
وكان المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبد اللطيف مرتقي، أكد يوم الخميس الماضي، خلال يوم دراسي حول دور قضاة النيابة العامة في تعزيز الحماية الاجتماعية، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة، مازال هناك أجراء محرومون وذووهم من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الرصد المتزايد لدى بعض المقاولات غير المواطنة، والتي يجب الإشارة إلى أن عددها يشكل أقلية بالمقارنة مع المقاولات التي تحترم التزاماتها.
وشدد مرتقي على أنه يتم تسجيل مجموعة من المخالفات المرتبطة بمجال التصريح بالأجور وأداء الاشتراكات، مؤكدا على أن تلك المخالفات تتعلق أساسا بعدم التصريح بالأجراء أو نقص في قيمة التصريح، سواء من عدد أيام العمل الفعلية المصرح بها، أو قيمة الأجور المصرح بها، وعدم أداء الاشتراكات مع الاحتفاظ بصفة غير قانونية بمبالغ الاشتراكات المقتطعة من أجور العمال، وعدم تحويلها للصندوق.
وكان هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، قال خلال اللقاء ذاته، إن "بلوغ الأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها في المجال الاجتماعي تستلزم منا القيام بما يمليه عليها القانون في الشق المتعلق بتفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة بنظام الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يساعد على ترجمة أهدافه ومرامي المشرع على أرض الواقع".
وشدد على أن "سلطة قضاة النيابة العامة في تنفيذ القوانين الزجرية وتحريك الدعوى العمومية، ينبغي أن تكون مشبعة بروح المسؤولية تستحضر إرادة المشرع، وفي تناغم تام مع الدور الحمائي المنوط بهم، والذي ستكون له بلا شك تبعات هامة، إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي".
يشار إلى اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم، والذي يضم ممثلي الحكومة و"الباطرونا" والأجراء، ينكب على المصادقة على ميزانية العام المقبل، ودراسة إصلاح نظام المعاشات المدبر من قبل الصندوق، وتقديم اقتراحات بخصو ص السيناريو الذي يمكن اعتماده لإعادة تقدير المعاشات اعتبارا من يناير المقبل، ودراسة مقترح تعديل نظام الصفقات العمومة الخاص بالصندوق، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالإعفاء من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك وصوائر المتابعات والمعايير التي سيتم اعتمادها من أجل دراسة حالات المقاولات التي تعرف صعوبات.