أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن وزارة الاقتصاد والمالية ستواصل، بالتنسيق مع باقي المديريات، تنزيل المقتضيات المتعلقة بهيكلة منظومة مراقبة التدبير عبر إجراءات تهم تحديد البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير والتوافق على مستوى ارتباطها الإداري، وتعيين الأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير من لدن المسؤولين عن البرامج.
ومن بين الإجراءات، يضيف لقجع في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليه البرلمانيان المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إحداث نظام معلوماتي خاص بالمنظومة لتسهيل عمل مراقبي التدبير في تحليل البيانات ومعالجة المعطيات المرتبطة بمؤشرات القيادة والتتبع وإعداد التقارير التي توضع رهن إشارة الهيئات التقريرية على مستوى الوزارة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مديرية الشؤون الإدارية والعامة أعدت، في إطار تنزيل المرسوم المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية وكذا منشور رئيس الحكومة، خطة عمل متكاملة لتنزيل هذه المستجدات داخل وزارة المالية.
وأضاف أن المديرية شرعت في تنفيذ خطة العمل من خلال تحيين الإطار المرجعي لمراقبة التدبير عبر إعداد وثيقة لتحديد نطاق تدخل مراقبة التدبير، وتحيين ميثاق مراقبة التدبير الذي تمت الموافقة عليه في إطار مشروع "الآلية الموحدة لمراقبة التدبير داخل القطاعات الوزارية" الذي أشرفت عليه مديرية الميزانية بشراكة مع خبراء أجانب.
وأشار إلى أنه تم تحديد مهام المتدخلين في النجاعة الميزانياتية عبر مصفوفة المهام المرتبطة بدورة إعداد الميزانية مع تحديد الأدوار المنوطة بكل متدخل، مع الحرص على التمييز بين مهام التسيير ومؤشرات النجاعة التي أوكلت إلى وحدة مراقبة التدبير.
كما أبرز لقجع أن مديرية الشؤون الإدارية والعامة، بصفتها مسؤولة عن الشؤون المالية للوزارة، تقوم بدور محوري في مواكبة مسؤولي البرامج الستة للوزارة على امتداد مراحل الإعداد والتنفيذ وتصفية الميزانية، وذلك بهدف تعزيز منظومة نجاعة الأداء وتنشيط حوار التدبير في إطار “ميثاق التدبير” الذي ينظم العلاقات مع مختلف الفاعلين المعنيين.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير أن وزارة الاقتصاد والمالية كانت سباقة للانخراط في المرحلة التجريبية الأولى لتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، والتي انطلقت بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014، من خلال اعتماد هيكلة ميزانياتية جديدة مبنية على ستة برامج مقرونة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.
وأضاف أن هذه المنظومة تعززت أكثر مع تنزيل القانون التنظيمي المذكور، إذ أضحت تتيح توفير كافة المعلومات الضرورية لتحليل الفعالية الاجتماعية والاقتصادية وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، معتمدة على النظم المعلوماتية التي تتوفر عليها الوزارة والتي تستغل لمعالجة وتحيين المعطيات الخاصة بالموارد البشرية والمالية واللوجستية، بما يضمن صدقيتها ويسهم في اتخاذ القرار المناسب.