عقب إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلغاء العمل بالساعة الإضافية ابتداء من نهاية فصل الصيف لهذه السنة، أعرب حزب العدالة والتنمية عن اعتزازه بكونه ساهم، من موقع المعارضة وحتى قبل العودة إلى الحكومة، في الدفع نحو هذا القرار، معتبرا أن ذلك يؤكد أنه "حزب حقيقي نابع من رحم الشعب، يهمه ما يهم المواطنين والمواطنات، ويؤرقه ما يؤرقهم، ويشغل باله ما يشغلهم".

وأوضح الحزب، عبر موقعه الرسمي، أنه "حزب يتابع ويتفاعل ويراجع ويصحح كلما جد جديد، وكلما أصبحت المصلحة في المراجعة والتصحيح أرجح بما ينفع الناس"، مؤكدا أنه لا يأبه لما يرافق ذلك من "زوابع وحملات لا تنفع في شيء". وأضاف أنه يهنئ المواطنين والمواطنات ب"حذف الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية بما يرفع العنت عنهم".

وأشار الحزب إلى أنه، "بغض النظر عن توقيت هذا القرار، وللتاريخ، فقد كان سباقا إلى إثارة هذا الموضوع"، مبرزا أن الأمانة العامة للحزب تبنت رسميا، في بلاغ صادر بتاريخ 28 مارس 2026، مطلب إلغاء الساعة الإضافية، كما أكد أن أمينه العام جدد هذا الموقف في أكثر من مناسبة، معلنا أن الحزب سيجعل من إلغاء الساعة الإضافية أحد أول قراراته إذا ترأس الحكومة أو شارك فيها.

وأكد الحزب أنه لا ينكر أن قرار اعتماد الساعة الإضافية اتخذ خلال فترة ترؤسه للحكومة، استنادا إلى اعتبارات قدمت آنذاك، غير أنه يرى أن سنوات من التجربة أظهرت ما ترتب عليها من انتقادات وإشكالات وأضرار ومعاناة نفسية واجتماعية يشتكي منها المواطنون، معتبرا أن هذه الآثار أصبحت تتجاوز، بشكل كبير، المنافع المتوقعة من اعتمادها.

وأوضح الحزب أن الساعة الإضافية تحولت إلى موضوع نقاش متواصل، وأثارت غضبا ورفضا لدى فئات واسعة من المواطنين الذين لم يستسيغوا العمل بها، وظلوا يطالبون بإلغائها والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة.