كشفت إحصائيات لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، لأول مرة، عدد المغاربة العاملين في مجال استرداد النفايات بشكل غير مهيكل، أي ما يسمى شعبيا بـ"الميخالة" أو "البوعارة"، فأشارت إلى أن عددهم يصل إلى 7123 شخصا، ينقسمون إلى 5308 أشخاص يزاولون نشاطهم في المدن، و1815 يمارسون نشاطهم في مطارح النفايات.

الإحصائيات التي أوردتها "أجوردوي لوماروك"، كشفت، نقلا عن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، مؤشرا لافتا للانتباه: ما بين 40 % و60 % من تلك الفئة شباب تقل أعمارهم عن 20 سنة، أما نسبة النساء بينهم فتصل إلى 14 %، ويعملون في ظروف "خطيرة جدا"، تنضاف إلى الظروف الاقتصادية الهشة التي تكون وراء اختيارهم للمهنة.

ومن أبرز تلك المخاطر، وفق المصدر ذاته، مزاولتهم لأعمالهم في ظروف تجعلهم معرضون للمواد الكيماوية، ومخاطر المواد الحادة، علاوة على إمكانية إصاباتهم بأمراض خطيرة وأنواع من العدوى، بفعل الاحتكاك بالنفايات.

ووفق المصدر ذاته، طلبت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أخيرا، بوضع تلك الفئة من المغاربة، في هين الاعتبار في دفاتر تحملات التدبير المفوض للنفايات، وفي المخططات المديرية الإقليمية لتدبير النفايات، بما يسمح بإدماج أولئك الأشخاص في المشاريع الخاصة بإعادة تدوير النفايات وتثمينها، التي سترى النور.

ووفق المعطيات نفسها، فتحت الحكومة رسميا ملف "الميخالة"، إذ أعدت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، بشراكة مع المنظمة الألمانية للتعاون الدولي، مؤخرا، دليلا اجتماعيا واقتصاديا حول العاملين بشكل غير مهيكل في قطاع استرداد النفايات، عبارة عن بحث يكشف الكثير عنهم وعن أنشطتهم ومختلف الفاعلين في هذا القطاع، على أن يوضع رهن إشارة الجماعات الترابية ومسؤوليها المكلفين بالنفايات.

يشار إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تبنت برنامجا وطنيا لتدبير النفايات المنزلية، يعد، في أفق 2020، بتعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة، والرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستوى 90 ٪، وإنجاز مطارح مراقبة لصالح كل المراكز الحضرية (100٪)، إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة (100٪)، وإضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع سيما من خلال التدبير المفوض.

أما في ما يتعلق بقطاع فرز وتدوير وتثمين النفايات، وهي الدورة الاقتصادية التي ينشط فيها "الميخالة"، فتعد كتابة الدولة ضمن مخططها، بمشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20٪ بحلول سنة 2020 مع القيام بمشاريع نموذجية متعلقة بالفرز، في إطار البرنامج الوطني الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 40 مليار درهم.

يشار إلى أن أرقام كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تشير إلى أن إنتاج النفايات المنزلية بالمغرب يقدر بـ5 ملايين طن في السنة، وبينما يخلف القطاع الصناعي أزيد من 1،5 مليون طن من النفايات في السنة، من بينها 256000 طن عبارة عن نفايات خطيرة،  يصل إنتاج النفايات الطبية إلى 6000 طن في السنة.