يتحدث رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الشباب والرياضة، في الجزء الأول من حواره المطول مع "تيل كيل عربي"، عن خلفيات الدينامية التنظيمية التي شهدها الحزب خلال المرحلة الأخيرة، وهل لها علاقة بفرضية تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. كما يوضح العلمي السبب وراء عدم طرح مقترحات حلولهم لإشكاليات الشغل والتعليم والصحة على الأغلبية الحكومية، ومستقبل علاقتهم بحزب العدالة والتنمية، فضلاً عن خارطة طريقهم نحو الانتخابات التشريعية القادمة، وموقفه من تصريحات قيادات العدالة والتنمية التي تقلل من أهمية تحركهم وأرضيتهم السياسية والمجتمعية.

اقرأ أيضاً: المشروع المجتمعي للأحرار يتهم أحزاب الحركة الوطنية بالإقصاء.. وأكاديميون يردون

*أعلنتم عن أرضيتكم التي تتضمن مقترحاتكم في الصحة والشغل والتعليم، أنتم جزء من الأغلبية الحكومية، لماذا لم تقدموا حلولكم داخل الحكومة؟ ولماذا اخترتم أن يكون تصوركم منتوجاً خالصاً لصالح حزبكم؟

الأغلبية الحالية تتوفر على مرجعية تحكمها وتؤطر عملها تتمثل في البرنامج الحكومي، ساهمنا في صياغته، وهو ملزم لجميع الأطراف المشكلة للحكومة، وإذا أردنا أن ندخل تعديلات على البرنامج الحكومي، يجب أن يكون ذلك برغبة من جميع الأطراف، ويجب أن نحترم بعضنا تجاه هذا الأمر.

نحن لم نقل إن مقترحاتنا موجهة للأحزاب التي تدبر هذه القطاعات، بل هي مساهمة تدخل في سياق البحث عن نموذج تنموي جديد، عكس ما أثير خلال المرحلة التي لم يكن فيه وزراء على رأس هذه القطاعات، وقيل إن التجمع الوطني للأحرار يطمع في تدبيرها.

إذا أرادت الأغلبية الحكومية اليوم، بعد اطلاعها على أرضيتنا ضمن الكتاب الذي أصدرناه، أن تأخذ منه، لا مشكل عندنا

المهم، بالنسبة لي، هو أنه لأول مرة في المغرب، هناك عرض سياسي قُدم بعيداً عن موعد الانتخابات، لأنه كنا نطرح برنامجنا قبل شهر أو شهرين من التوجه نحو صناديق الاقتراع، وكان المكتب السياسي هو من يعده ثم يرسله إلى الأقاليم للدفاع عنه، لذلك لا يجد صدى لدى المواطنين.

وإذا أرادت الأغلبية الحكومية اليوم، بعد اطلاعها على أرضيتنا ضمن الكتاب الذي أصدرناه، أن تأخذ منه، لا مشكل عندنا، لأنه غايتنا خدمة المغاربة. وإذ أراد حلفاؤنا في الحكومة الجلوس إلى الطاولة مرحباً.

اقرأ أيضاً: أخنوش: أدعو لدعم وزير الصحة رغم "خروج" حزبه "للعيب"

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك رغبة عند أطراف الأغلبية الحكومية، لمراجعة أوراقها ليس عندنا مشكل، المهم هو أن الأرضية التي طرحنها تهمنا نحن بالدرجة الأولى، لأنها منتوجنا، ولكل أولوياته ولكل تصوره.

*يعني أنتم ترون أن هذه الأرضية خارطة طريق خاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار نحو الانتخابات التشريعية القادمة. ولن تنتظروا قرب موعدها لطرح تصوركم.

نعم. وضعنا خارطة طريقنا نحو الانتخابات التشريعية القادمة، وهذا تصورنا، وموثق، يعني ليس كلاما فقط. ووضعنا تفاصيل كافية حول العقد السياسي والاجتماعي الذي سوف يجمع بين حزب التجمع الوطني للأحرار والمواطنين والمواطنات.

*السؤال الملح اليوم باستحضار تجربة حزب الأصالة والمعاصرة داخل البرلمان، ليس هو التوفر على أرضية سياسية من عدمه، بل التوفر على أطر ونخب قادرة على تنزيلها والوفاء بالالتزامات مع المواطنين. نرى اليوم أن "البام" يتوفر على عدد كبير من النواب دون فعالية حقيقية في المعارضة. هل استحضرتهم هذا الاكراه؟

لا أريد أن أدخل في مقارنة بيننا وبين هيئة سياسية أخرى، وأنا أحترم ذكاء كل مغربي يختار من يمثله.

*بعيدا عن المقارنة، هذا الإكراه واقع، هل يضعه حزبكم في عين الاعتبار؟ وهل يتوفر على أطر لتنفيذ ما تريدون الالتزام به مع المغاربة؟ أم الأمر مرتبط بفرضية التحضير لانتخابات سابقة لأوانها؟

أعتقد أن ما طرحته الآن في حد ذاته جواب عن سؤالك. "واش التجمع محرك إذن هناك انتخابات سابقة لأوانها؟" وجوابي هو، الحزب تحرك لأنه يتهيأ لانتخابات 2021 بشكل هادئ، بعيداً عن الضغط، وبإصلاح ما أمكن من الهفوات التي سقطنا فيها في السابق، لأنه ليست لدينا العصا السحرية لإصلاح كل شيء.

وبالعودة إلى ما طرحته عن اكراه التوفر على الأطر، يجب أن نناقش نظرتنا للنخب، لأنه قد نجد شخصاً غير متمدرس، لكن يتوفر على كفاءات وله قدرة على التعبير عن حمل هموم المواطنين أكثر من المتمدرس.

"واش التجمع محرك إذن هناك انتخابات سابقة لأوانها؟" جوابي هو، الحزب تحرك لأنه يتهيأ لانتخابات 2021 بشكل هادئ

النخبة التي نريد، تحتاج إلى وقت، لتكون لها قدرة على تبني المشروع، والاقتناع به، ثم الدفاع عنه، وتنفيذه إذا ما وفقنا مستبقلاً.

*شكلتم مؤخراً لجنة الترشيحات التي سوف تحسم مستقبلاً في التزكيات. هل سيكون القرار بشكل شفاف وديمقراطي لهذه اللجنة فقط؟ ولماذا تمت هيكلته في هذا الوقت بالضبط؟

بناء على القانون التنظيمي للحزب، هناك خمس لجن، من بينها لجنة الترشيحات، التي صادق عليها المجلس الوطني الأخير في أكادير.

جميع اللجن تمت هيكلتها مباشرة بعد المؤتمر، ولجنة الترشيحات هي الوحيدة التي لم تهيكل، ولم يطرح أحد لماذا أخرنا هيكلتها؟ بل طرحوا فرضية أننا قمنا بذلك، لأننا نحضر لانتخابات سابقة لأوانها، وأرى أن هذا التأويل كان بسيطا وبعيدا عن الواقع، وحز في النفس طرح الأمور بهذا الشكل.

ترك هيكلة لجنة الترشيحات حتى المجلس الوطني الأخير في أكادير، كان مقصوداً، وذلك لربطها بخلاصات الأرضية والعرض السياسي، ومن بين شروطها، أن لا يتقدم أعضاؤه للترشح وعدم نيلهم للمناصب مستقبلاً، وتضم أسماء برادة ولمياء بوطالب ومرباح والقباج. وجوه جديدة في التجمع الوطني للأحرار لم يسبق لها تدبير الشأن العام، باستثناء بوطالب، ويفرض أن تكون لهم مسافة مع الجميع، لأنه نريد ارساء مشروع سياسي داخل الحزب، للقطع مع تدبير الأشخاص، هذا الأخير أعطى أكله إلى حد ما في زمن مضى، لكنه الآن أصبح متجاوزاً.

*حزبكم من بين الأحزاب التي تعول على الأعيان في الانتخابات. هل ترون أن هؤلاء قادرون على الاقتناع بمشروعكم الجديد كما تطرحونه وتنفيذه؟ 

هل الأعيان ليسوا مغاربة؟ هل عندهم الحق في الترشح؟ عندما يأتي الأعيان إلى التجمع الوطني للأحرار "حرام"، وعندما يقصدون أحزاباً أخرى "حلال".

هذه هي الفئوية. السؤال هو هل يستطيعون حمل مشروع الأحرار، حينها هم فوق رؤوسنا، وإذا لم يستطيعوا لن يكون لهم موقع معنا. حزبنا مفتوح أمام جميع الفئات بشرط الاقتناع بمشروعنا، وهكذا سوف نتعامل مع الجميع، ليس كما يجب أن يكونوا ولكن كما هم.

عندما يأتي الأعيان إلى التجمع الوطني للأحرار "حرام"، وعندما يقصدون أحزاباً أخرى "حلال"

لا يمكن أن نفصل المغاربة على المقاس، ونبدأ في توزيع التصنيفات، ما نبحث عنه هو إعادة الثقة في أبناء الوطن.

*الرفع من جودة التعليم بلوغ رقم مليوني منصب شغل في أفق العام 2025 توسيع وعاء التغطية الصحية، بالإضافة إلى اصلاحات أخرى وآمال كبيرة تعدون بها المغاربة. هل أنتم واعون بوضعية المغرب الاقتصادية؟ وهل تملكون مؤشرات تجعلكم مؤمنين بقدرتكم على تحقيق كل ما تعدون به؟

قبل الإجابة عن سؤالك. أود أن أطرح سؤالاً: ما هي المحددات الرئيسية في جميع المشاريع التي تحدثنا عنها، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا إلى غير ذلك. ويجب الإشارة إلى أنه قبل 18 سنة، أي منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس، كان هناك نقاش بين خيارين هما: هل نوزع الثروة؟ "لي أصلا ما كيناش". أم نخلق الثروة؟

كان هناك اجماع بين من ناقشوا هذين الخيارين، أن المغرب لا يتوفر على ثروة لتوزيعها. لذلك، بدأ الاستثمار أولا في البنية التحتية، ثم في قطاعات الإنتاج، لخلق مستوى من الثروة يُمكن المغرب من الاستمرار. انطلاقة هذا المسار جاءت مع حكومة التناوب، التي وسعت هامش الحريات، وبدأت معها مرحلة البناء المؤسساتي، والمصالحة السياسية بين الفاعلين السياسيين والمؤسسات. وجاءت حكومة إدريس جطو التي دشنت بداية البناء الاقتصادي، ثم حكومة عباس الفاسي، التي تصادفت مع الأزمة المالية العالمية والربيع، ما أوقف عجلة الاستمرارية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المرحلة اتسمت بحل الإشكاليات الاجتماعية، حسب تسلسل منطقي ومعقول.

نحن لا نعد بأننا سوف نضغط على زر لحل مشاكل الشغل والتعليم والصحة، مشروعنا الذي نقدمه يجب العمل عليه خلال ثماني سنوات

واليوم هناك انطلاقة جديدة، بناء على أرقام وأسس، ليست من صنع الخيال أو اعلان للنوايا فقط، والمأمول هو الاستثمار في الإنسان بعد الاستثمار الذي شهدناه في الإنتاج والبنية التحتية، وإذا تأخرنا سوف نخطئ موعدنا مع التاريخ.

المغربي اليوم يريد ضمان كرامته، ولا يبحث عن المعونة والقفة من أحد، يريد أن يعول على ذاته، لأنه يرى أن المغرب يتحول، ويطرح سؤال "أشنو رابح أنا"، حسب أوليات الحياة وهي التعليم والشغل والصحة.

نحن لا نعد بأننا سوف نضغط على زر لحل مشاكل الشغل والتعليم والصحة، مشروعنا الذي نقدمه يجب العمل عليه خلال ثماني سنوات، والكتاب الذي أصدرناه يتضمن تفاصيل ما يمكن أن يخلقه كل قطاع من مناصب شغل.

*الواقع السياسي المغربي يفرض الدخول في تحالفات بعد الانتخابات التشريعية، لأنه يستحيل الحصول على أغلبية مطلقة لتدبير الحكومة. هل فكر حزبكم في مستقبل تنزيل أرضيته وتصوره بناء على تحالفات سياسية؟ وهل طرقتم أبواب أحزاب لإقناعها بمشروعكم؟

المصادقة على تصورنا تمت خلال المجلس الوطني الأخير في أكادير، والكتاب الذي يتضمنه طرح للمغاربة يوم 2 مارس، حينما يطلع عليه الجميع سوف نرى.

لدينا الرغبة في فتح نقاش وطني حوله، وليس عندنا مشكل، ومستعدين لشرحه للمؤسسات والفاعلين. وعندما سيحين الوقت بعد الانتخابات التشريعية القادمة لنقاش مكونات الأغلبية سوف نرى، لأننا لا نملك القدرة على معرفة أين سيكون موقعنا، هل في الحكومة أو المعارضة، المهم أن ما نقدمه هو موجه بالدرجة الأولى للمواطن.

*وقعت الأغلبية الحكومية مؤخراً على ميثاقه في سياق تراشق للتصريحات بين مكوناتها. تعتقدون أن هذا الميثاق قادر على الزام كل مكون داخل الحكومة بعدم استهداف حلفائه؟

هل تريد وجهة نظري الشخصية والتي لا تلزم أي أحد؟ أنا أعتقد أنه عندما تكون هناك التزامات أخلاقية بين الأطراف، يجب أن تحتكم لقول المغاربة "الكلمة هي الراجل"، حينها لا نحتاج إلى توقيع أي شيء.

أنا أرى أنه بمجرد أن تكون جزء من الأغلبية، وأن تساهم في صياغة برنامجها الحكومي، بالنظر إلى التنازلات التي قدمها جميع الأطراف، تكون قد وضعت المشترك الذي لا يجب أن يخلق خلافاً، وهو الذي يجب الاحتكام إليه، وكاف بالنسبة لي، أما الباقي فلا يرقى إلى تعبيرات يمكن أن تعصف بالأغلبية.

اقرأ أيضاً: الأغلبية الحكومية تتجاوز خلافاتها وتقرر توقيع ميثاق هذه مضامينه

*لكن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر سبق له وصرح بأن الخلافات التي عرفتها الأغلبية يصعب معها استمرار الحكومة لأربع سنوات إضافية.

أنا أتحدث معك بشكل مؤسساتي وما قلته هو ما أحتكم إليه. خارج المؤسسات لا أرى شيء آخر، وما قلته حول ميثاق الأغلبية والاحتكام إلى البرنامج الحكومي دون غيره وجهة نظر شخصية لا تلزم التجمع الوطني للأحرار.

*لماذا لم تضعوا نقطة لنهاية الجدل حول "شبهة" مقاطعتكم للمجلس الحكومي بإصدار بلاغ للحزب، عوض الاتصالات الهاتفية التي جمعت عزيز أخنوش بعدد من قيادات حزب العدالة والتنمية؟

الحلفاء السياسيين يعرفون أننا لم نقاطع، وهناك مساطر تضبط عدم حضور المجلس الحكومي. كان هناك وزراء في مهمات خارج المغرب، وأنا شخصياً اتصل بي رئيس الحكومة يوم الأربعاء، وسألني عن ترتيبات زيارته لجهة الشرق، وطلب مني لقاءه يوم الخميس لاطلعه على مجموعة من الأوراق، أخبرته أني لن أحضر المجلس الحكومي، ولن أكون ضمن الوفد الذي سوف يسافر إلى جهة الشرق، وما أخبرته به كان بحسن نية، لأني كنت مرتبطا بالتزام حزبي في مدينة العيون.

 شاءت الصدفة أن يكون كل وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار غائبين عن المجلس الحكومي، لذلك تم تأويل هذا الغياب

 شاءت الصدفة أن يكون كل وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار غائبين عن المجلس الحكومي، لذلك تم تأويل هذا الغياب، ولا يمكن أن نخرج كل مرة للإجابة أو الرد عن تأويل للبعض. نحن مسؤولون عن الكلام الذي يصدر رسمياً عن الحزب، ولسنا مسؤولين عن ما يتم تأويله.

*لكن بلاغ صادر عن الحزب كان سيحسم النقاش ومن حق المواطن أن يعرف حقيقة موقفكم للقطع مع ما اعتبرته تأويلات

أتفق معك. لكن ما هي نقطة البداية، هل خرجنا نحن كحزب للقول إننا نقاطع المجلس الحكومي، كي نخرج ببلاغ آخر يتراجع عن ذلك.

تم اصدار الحكم عن الغياب دون سند، وهناك من كان ينقل ذلك بناء على مصدر موثوق من التجمع الوطني للأحرار، أنا أطالبهم بإخبارنا من هو هذا المصدر الموثوق. لا يمكننا أن نظل وراء تكذيب موقف لم يصدر عنا، وهذا الأمر ناقشناه داخل المكتب السياسي وقررنا أن لا نرد. بشكل مباشر، لم تكن هناك مقاطعة للمجلس الحكومي.

*كيف ترون مستقبل علاقتكم بحزب العدالة والتنمية؟

حزب التجمع الوطني للأحرار وفي لالتزاماته مع جميع الأطراف كيف ما كانت، ولا أحد له الحق في المزايدة على العلاقة بين أي طرف، سواء نحن أو العدالة والتنمية أو الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال أو الحركة الشعبية أو التقدم والاشتراكية.

اقرأ أيضاً: بنكيران: نحن نشتغل مع أخنوش بـ"النية" وهو يريد إزاحتنا

لكل منا نظرته للقضايا من زاويته، لكن الوفاء بالالتزام لن يحيد عنه حزب التجمع الوطني للأحرار، ولسنا مطالبين اليوم بتبرير ذلك، لأننا إذا قمنا بالتبرير سوف نظهر أنه عندنا شك، وسوف ندخل في منطق نظرية المؤامرة وصناعة القرار داخل الغرف المغلقة.

تصريح القيادي في حزب العدالة والتنمية أراه مثل "المازوط" الذي يعطينا الطاقة، أعجبني، لأنه منحنا شحنة جديدة، لأن ما قدمناه لم يقنعه

من دخلنا في التزام معهم سوف نستمر معهم إلى النهاية، وهذا الأمر يجب أن يدخل في سلوكنا السياسي اليومي.

*عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية قللت من أهمية مشروعكم السياسي، بل منهم من قال إن "الفوز بانتخابات 2021 حتى حنا نقولوها، واللي بغا يقول شي حاجة يقولها"

ما يقال يدفع الحزب للرفع من وتيرة اشتغاله، ويحفزه على بذل المزيد من الجهد.

تصريح القيادي في حزب العدالة والتنمية، اطلعت عليه، أعجبني، وأراه مثل "المازوط" الذي يعطينا الطاقة، بل منحنا شحنة جديدة، لأن ما قدمناه لم يقنعه.

*هناك من يزال يصفكم بالحزب الإداري.

كما سبق وقلت، مرحلة حكومة التناوب كانت فرصة للمصالحة بين المؤسسات والمواطن وبين والفاعلين السياسيين، خلال هذا المسار اعتقدنا أننا حسمنا نقاش هذا حزب إداري وهذا لا، اعتقدنا ذلك، وكنا شريك رئيسي في كل هذا التحول "سبحان الله حينها كنا حزب زوين ودبا ولينا حزب إداري".