الأغلبية الحكومية تتجاوز خلافاتها وتقرر توقيع ميثاق هذه مضامينه

الشرقي الحرش

بعد مرور أزيد من ستة أشهر على الاتفاق على صيغته النهائية، قررت أحزاب الأغلبية تنظيم حفل لتوقيع ميثاقها مساء غد الاثنين، توقيع تعثر حين كان عبد الإله بنكيران أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية، والذي رفض حضور اجتماعات الأغلبية الحكومية، وتكليف نائبه حينها، سليمان العمراني بالملف.

وكشف مصدر مطلع من الأغلبية لموقع "تيل كيل عربي"، أن الميثاق كان يفترض أن يتم التوقيع عليه في 11 من شتنبر الماضي، ليلة تقديم حصيلة المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، إلا أن مقاطعة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ووفاة والدة نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية حالا دون ذلك، مشيرا إلى أن توقيع الميثاق في فترة بنكيران كان متعذرا.

وتعتبر  ديباجة الميثاق، الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، على أنه يشكل وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك للأغلبية على أساس برنامج حكومي واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية

ويقوم الميثاق على خمسة مرتكزات أساسية تتعهد الأحزاب المشكلة للحكومة على تحقيقها، وهي التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء.

ويهدف ميثاق أغلبية العثماني لتنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنون والمواطنات على قدم المساواة بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن سيادته ووحدته الترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة كما نص عليها الدستور.

الميثاق حمل تخوفات بعض مكونات الأغلبية من تصريحات بعض قادة العدالة والتنمية، ونص على  ضرورة الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وعدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، والعمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات، كما نص على ضرورة التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن، والمواظبة الفعالة والمنتجة داخل البرلمان.

اقرأ أيضاً: أخنوش: أدعو لدعم وزير الصحة رغم "خروج" حزبه "للعيب"

هيأة رئاسية للتنسيق

لتسهيل عمل أحزاب الأغلبية نص الميثاق على تشكيل هيئة رئاسة الأغلبية التي تتكون من رئيس الحكومة، والأمناء العامين للأحزاب السياسية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثاني من كل حزب.

وتنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت  الضرورة إلى ذلك بدعوة من أحد مكوناتها، كما نص الميثاق على تشكيل هيئة للأغلبية بمجلس النواب، وأخرى بمجلس المستشارين، وكذا  تعيين منسق للأغلبية داخل لجان المجلسين من أجل التنسيق حول مشاريع ومقترحات القوانين، وتقديم التعديلات.

ويأتي الإعلان عن توقيع ميثاق الأغلبية بعد مرور أسبوعين على اندلاع أزمة بين مكوناتها عقب تصريحات الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، التي هاجم فيها كلا من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي.

هجوم بنكيران، لحقه تغيب عدد من وزراء التجمع الوطني للأحرار عن اجتماع المجلس الحكومي، وزيارة رئيس الحكومة لجهة الشرق، ما اعتبره كثيرون "مقاطعة لأنشطة" الحكومة، ودفع بحزب التقدم والاشتراكية لاصدار بلاغ عن مكتبه السياسي، يرفض فيه ما وصفه بـ" "التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية".

اقرأ أيضاً: PPS يرفض مقاطعة مجلس الحكومة ويؤكد وجود أزمة داخل الأغلبية الحكومية

أزمة، حاول عدد من وزراء حزب "البيجيدي" تطويقها بالحديث عن "اتصال رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بهم، وتأكيد الأخير على أن غياب وزراء حزبه لم يكن مقاطعة للمجلس الحكومي، بل راجع لارتباطهم بمهام خارج أرض الوطن"، أما غيابهم عن زيارة رئيس الحكومة لجهة الشرق، ففسرها أخنوش، حسب ما نقله عنه وزراء العدالة والتنمية، راجع "لارتباطهم بمؤتمرات جهوية لـ(الأحرار) كانت مبرمجة سلفاً".