افتتحت مساء  أمس وتستمر اليوم الجمعة المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية حول موضوع"مكافحة الأدوية المزيفة بإفريقيا"، بحضور عدد من وزراء الصحة الأفارقة بقصر المؤتمرات بالصخيرات.

وقال أنس الدكالي، وزير الصحة المغربي "إن المناظرة الوطنية الثانية اختارت أن تتطرق لموضوع الأدوية المزورة، نظرا لما تحمله هذه الظاهرة من خطورة على الصحة"، مضيفا أن "جودة الأدوية وفعاليتها لا يمكن أن نفصلها عن طموحنا لتكريس الحق في الصحة، الذي يبقى أحد أعمدته الولوج إلى الدواء"، مؤكدا على ضرورة ضمان جودة الأدوية، وحمايتها من التزوير الذي يمكن أن يهدد القارة الافريقية". وبخصوص الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المغرب لحماية أمنه الصحي من الأدوية المزورة ، قال أنس الدكالي "إن هناك إطار قانوني ورقباتي يحمي المغرب من ظاهرة الأدوية المزيفة"، لافتا إلى أن المغرب يسعى لتقوية هذا الإطار وتحسين الحكامة على مستوى القطاع الصحي، وتدبير السياسة الدوائية.

من جهته، أوضح حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تصريح للصحافة "إن ظاهرة الأدوية المزورة والمهربة ظاهرة عالمية"، مشيرا إلى أن حوالي 10 في المائة من الأدوية في العالم مزورة، من بينها 50 موجة لافريقيا. ونفى رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وجود أدوية مزورة في المغرب، وقال "إن المغرب متحكم في نوعية الأدوية المتداولة، لكن لا بد من الحذر، ومراقبة قطاع المستلزمات" .

وأضاف لابد من ضبط توزيع الأدوية، بحيث يصل الدواء مباشرة من المختبر إلى الصيدليات أو المستشفيات تفاديا لوقوع أي انفلاتات أو تجاوزات.

ويشارك في المناظرة 16 بلدا افريقيا، وممثلي عدد من المنظمات الدولية، والوطنية. وتهدف المناظرة إلى تحصبص نصوص قانونية لتجريم تزييف الأدوية والمواد الصحية، واخذ نظرة حول المشاريع المنجزة ورصد التحديات التي ستواجهها البلدان الافريقية في مجال مكافحة تزييف الأدوية والمواد الصحية واقتراح حلول لرفع هذه التحديات، وتزويد السلطات الوطنية للتقنين الصيدلي للدول المشاركة بالمعلومات الجديدة حول المبادرات الأخيرة في مجال تنظيم وتقنين الأدوية والمواد الصحية، وكذا تشجيع وضع معايير مشتركة وملائمة للمهام والممارسات المتعلقة بتنظيم الأدوية والمواد الصحية في الجهة، وإصدار توصيات تبين التدابير اللازمة لتعبئة الجميع للتصدي لظاهرة الأدوية المزيفة.

يذكر ان المشاركين في المناظرة وقعوا مساء اليوم قرارا أطلق عليه اسم "قرار الرباط لمكافحة الأدوية المزيفة بإفريقيا". ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الجهود المتعلقة بمكافحة الأدوية والمواد الصحية المزيفة داخل إفريقيا والإشادة بالالتزامات التي ستتخذ في هذا المجال.