الوزير العلمي (2): أرادوا أن يجعلوني كافرا بسبب صلاة الفجر.. أنا مؤمن أكثر منهم

وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي - رشيد التنيوني
أحمد مدياني

يكشف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، في الجزء الثاني من حواره مع "تيل كيل عربي"، القصة الكاملة وراء حديثه عن "منع" صلاة الفجر والجمعة داخل المخيمات، وكيف "وظفت جمعيات الدين والفن في صراع كان ضحيته الأطفال". كما يقدم تصوره لإصلاح مختلف البرامج والمرافق الموجهة للطفولة والشباب في المغرب، من بينها المعهد الوطني للشباب والديمقراطية، ويتحدث عن المشاكل التي رافقت مشروع ملاعب القرب.

*ما قصة حديثك عن منع ايقاظ الأطفال لأداء صلاة الفجر في المخيمات وصلاة الجمعة تحت الشمس.

الموضوع الذي أثار كل هذا الجدل، بدأ خلال نقاش البنية التحتية داخل المخيمات مع الجمعيات العضوة في الجامعة الوطنية للتخييم، خلال لقاء تطرق لما هو موفر للمخيمات التي يستفيد منها الأطفال، وقلت لهم خلال اللقاء، لا يعقل داخل فضاء للتخييم تابع للوزارة، أن لا نجد ملعبا لكرة القدم ومكانا لائقا للأكل بعيدا عن التراب، ثم شروط إقامة الشعائر بدورها غير متوفرة، يعني لا شيء موفر. بالتالي، نجد أن الأطفال عرضة للشمس ولا يتوفرون على أماكن للاستحمام، وكل هذا غير مقبول.

*لكن يظهر وكأنك تراجعت عن حديثك عن منع ايقاظ الأطفال لأداء صلاة الفجر في المخيمات ونحن نعلم أن وقتها في فصل الصيف هو الساعة الثالثة صباحاً ما يضر بصحة الطفل ويربك برنامجه اليومي، بالرغم من أن موقفك دعمته خمس جمعيات وطنية رائدة في التخييم. لماذا لم تستثمر هذا الدعم؟

السياق الذي جاء فيه حديثي عن صلاة الفجر والجمعة تم بتره، ويبدو أنهم لم يصوروا كل ما قلته أو أخضعوه للمونتاج، مع الأسف لم أصور أنا ما قلته.

سأقول لكم قصة الصراع الذي وقع بسبب صلاة الفجر وموسيقى الشعبي كاملة، ولماذا طرحت هذا النقاش. خلال فصل الصيف الماضي، تقدمت مجموعة من الجمعيات بشكوى بخصوص هذا الأمر، ولم تكن النتائج التي ترتبت عنها جيدة، وأكتفي بالقول: "فكينها بشكل ماشي مزيان إطلاقاً". المهم، هو أن فضاء للتخييم كبير كان يضم خمس جمعيات من مختلف مناطق المغرب، يضم تقريباً 1200 طفل.

*تقصد مخيم الهرهورة لأنه هو الذي يوفر هذه الطاقة الاستعابية

فضاء معين وحسب، لا أود ذكر الاسم احتراما للجمعيات بسبب ما وقع. إحدى الجمعيات جلبت الأطفال إلى المخيم بدون مدربين، و"طلقوهم هكدا في المخيم دون تأطير مخدمين ليهم كاسيط ديال الغنا"، وتستمر السهرة حتى الساعات الأولى من الصباح". جمعيات أخرى كانت تخيم بجوارها، لم يعجبها الأمر، لأن صخب الموسيقى أزعج أطفالها خلال النوم، وكان رد فعلها مع الساعة الثالثة صباحاً رفع أذان الفجر بمكبرات الصوت، ليتحول الأمر إلى صراع بين جمعيات، تم فيه توظيف الأطفال.

جمعيات لا تتوفر على مدربين تطلق الموسيقى حتى الساعات الأولى من الصباح وما يرافقها من رقص وصخب، وأخرى ترد بصلاة الفجر

جمعيات لا تتوفر على مدربين تطلق الموسيقى حتى الساعات الأولى من الصباح وما يرافقها من رقص وصخب، وأخرى ترد بصلاة الفجر. أنا لم أتكلم عن الفجر أو الظهر ولا حتى العصر، بشكل من أشكال الممارسة الدينية، بل تحدثت عن مصلحة الطفل، وعندما "غلبتهم" بما ذكرته من وقائع "بغاو يردوني كافر" وأنا مؤمن أكثر منهم.

*يعني تم توظيف الأطفال في صراع بين جمعيات داخل مخيم

نعم خمس جمعيات، فريق يضم 3 جمعيات يشغلون الموسيقى حتى وقت متأخر، وجمعيتان رفقة أطفالهم يقيمون الصلوات بمكبرات الصوت من بينها صلاة الفجر. يعني تم توظيف الدين والفن في صراع ضحيته الأطفال، هذا هو السياق.

*بناء على ما ذكرت المخيمات تتوفر على برنامج قار وبرنامج اليوم وبرنامج بيداغوجي يجب التقيد بهم، لماذا لا تحرص الوزارة على تطبيق مضامينها؟

خلال اللقاء الذي جمع وزارة الشباب والرياضة مع الجامعة الوطنية للتخييم، تطرقنا للبرنامج البيداغوجي، وقلنا يجب أن نحترم القانون.

وكما يعلم الجميع، الوزارة تنظم سنوياً تكويناً لفائدة أطر الجمعيات كي يحصلوا خلال نهاية مراحله على دبلوم مدرب، لكن ما يحصل للأسف، هو أن الأطر التي تستفيد من التداريب ولأسباب نجهلها إلى اليوم، ونعمل على رصدها، لا يلتحقون خلال مراحل التخييم التي تحصل عليها الجمعيات، لتجد الأخيرة نفسها أمام إشكال حقيقي، لأنها تكون قد التزمت مع الأطفال وأسرهم، فتجلب المستفيدين بدون مدربين، وتلجأ الجمعيات لأشخاص لا علاقة لهم بهذا المجال، وهنا "لي رشقت ليه شي حاجة كيديرها" خلال برنامج اليوم.

تلجأ الجمعيات لأشخاص لا علاقة لهم بهذا المجال، وهنا "لي رشقت ليه شي حاجة كيديرها" خلال برنامج اليوم

إذن هذا الأمر لا يجب السماح به. خلال موسم التخييم 2017، منعت الوزارة دخول أي شخص إلى فضاء التخييم دون توفره على تأمين، وقمنا بإرجاع أطفال إلى مدنهم وقراهم، لأن هذا الأمر مرتبط بالسلامة الجسدية للطفل، وهذا العام سوف نشدد على أن أي جمعية تقوم بجلب المستفيدين بدون عدد محدد وكافي من المدربين حاصلين على دبلوم من الوزارة، لن تدخل فضاء التخييم، وأقول لهم من اليوم خذوا احتياطاتكم لأنكم لن تلجوا فضاءات التخييم مهما حصل.

اقرأ أيضاً: الطالبي العلمي (1): "الأحرار" وضع خارطة طريقه نحو انتخابات 2021.. لهذا السبب لم نطرح أرضيتنا على الأغلبية الحكومية

*لماذا لا تضعوا كوطا محددة تلزمون بها الجمعيات؟ مثلا جماعة مخيمة من 300 طفل، يجب أن تتوفر على الأقل على مدرب واحد لكل 10 أطفال بالإضافة إلى باقي الأطر؟

هذا الإجراء اتخذناه، واليوم الجمعيات ملزمة بالتصريح بعدد الأطفال وما يناسبه من المدربين قبل ولوج فضاءات التخييم، وهم ملزمين باحترام الكوطا، لأن أسر الأطفال وضعوا ثقتهم أولا في الوزارة ثم الجمعية، ومنحوا أطفالهم لنا، إذن "ما عدناش الحق نتكرفصو عليهم".

وهنا أقول، بشكل مباشر: "لي بغا يتقلق يتقلق ولي بغا يأول يأول ولي بغا يقول الطالبي شي حاجة يقولها المهم الطفل، وما عندكش الحق دير فيه لي بغيتي".

برنامج المخيمات تنشره الوزارة على موقعها الإلكتروني، ويجب احترامه، ومن عنده برنامج آخر غيره، ليتحمل مسؤوليته، وإذا أراد اعتماد ما هو خاص به، عليه أن ينظم مخيماً خاص به، وأن لا يجلب الأطفال إلى مخيمات وزارة الشباب والرياضة، لأنه لن تتحمل مسؤوليته، وإذا لم يعجبهم الأمر لا مشكل عندنا، لأنه كما قلت المصلحة الأولى والأخيرة التي يجب أن تراعى هي مصلحة الطفل، سوف أطبق القانون دون عقدة.

*قلتم إن الجدل بدأ مع نقاش البنية التحتية للمخيمات، لكن كل سنة يكون هناك حديث عن تأهيلها دون نتائج ملموسة

بالنسبة لجميع فضاءات التربية والتكوين، سواء تعلق الأمر بالمخيمات أو بدور الشباب أو المراكز السوسيوثقافية أو النوادي النسائية، يجب أن نقول بكل جرأة وصراحة، إن النموذج الذي اشتغلنا به في الوزارة إلى حدود اليوم أصبح متجاوزاً واستنفذ حاجياته، لذلك يجب اعتماد نموذج جديد يواكب التغييرات التي يعرفها المجتمع المغربي، على جميع المستويات.

بدأنا بالبنية التحتية التي تعتبر هي الأساس. السنة الماضية نظمت مراحل التخييم، وأود هنا أن أشكر الجامعة الوطنية للتخييم والجمعيات المحلية، لأنهم قاموا بمجهود كبير، رغم الظروف ورغم الإمكانيات لم تكن مهيأة بالشكل المطلوب، ولا حرج عندنا في الاعتراف بذلك، المهم أننا لم نحرم مجموعة من الأطفال، وإن لم يستفد جلهم حسب العدد الذي وضعناه في البرنامج الحكومي والمقدر بـ250 ألف مستفيد.

النموذج الذي اشتغلنا به في الوزارة إلى حدود اليوم أصبح متجاوزاً واستنفذ حاجياته

لكن، منذ ذلك الوقت، انطلقت عملية تأهيل المخيمات بشراكة واتفاق مع الجامعة الوطنية للتخييم، ولم نأخذ أي قرار بمعزل عنها، لأنها شريك رئيسي وأساسي للوزارة في عملية التخييم.

كما قلت اشتغلنا على البنية التحتية، وعرضنا عليهم تفاصيل مشروع تأهيل عدد من فضاءات التخييم، وعدد من الإجراءات على مستوى التأمين والتغذية والنقل.

قطاع التخييم في المغرب يحتاج إلى تحول شمولي، في هذا السياق، بدأنا المرحلة الأولى من عملية بناء المخيمات، رغم الصعوبات التي واجهناها هذه السنة، لأنه كانت عندنا رغبة مشتركة لتطبيق البرنامج كاملا، ولكن طرحت الجامعة الوطنية عدداً من الشروط، لذلك اخترنا أن تكون الأمور بالتدرج.

*من بين أبرز المشاكل داخل المخيمات قيمة منحة التغذية، التي طالبت عدد من الجمعيات بالرفع منها، كذا عدم تعميم تجربة الممون التي بدورها عرفت عدداً من المشاكل. ما الذي ستقومون به لتصحيح هذا الوضع؟

كانت فضاءات للتخييم تتوفر على ممون يسهر على تقديم الوجبات للمستفيدين، وأخرى حافظت على طريقة التدبير الذاتي للجمعيات، والمشكل ليس في اعتماد الطريقة الأولى أو الثانية، بل بشكل مباشر وصريح، أرى أن الإشكال في من يكتب مضمون الصفقة.

لتجاوز هذا الأمر، قمنا بإعداد قائمة طعام خاصة بالمخيمات وعرضناها على أطباء التغذية، لتحديد حاجيات كل فئة عمرية، وسوف ندرج القائمة بعد إعدادها ضمن دفتر التحملات الذي سوف يعرض على من يريد الفوز بالصفقة، وإذا تأكد أن أحد الممونين لم يحترم الشروط التي وضعتها الوزارة "غادي يجمع حويجو  ويمشي فحالو وما غاديش يتخلص".

سوف نقطع بشكل نهائي مع التدبير الذاتي لمنح التغذية من طرف الجمعيات، وتجربة الممون سوف تعمم على جميع فضاءات التخييم، وباتفاق مع الجامعة الوطنية للتخييم، ونشتغل جميعاً على هذا الأمر.

إذا تأكد أن أحد الممونين لم يحترم الشروط التي وضعتها الوزارة غادي يجمع حويجو يمشي فحالو وما غاديش يتخلص

*بالعودة إلى البنية التحتية للمخيمات، عدد منها يفتقد إلى اليوم لأبسط شروط العيش خاصة في المناطق الجبلية.

برنامج بناء المخيمات انطلق، وسوف نعتمد الشاليهات المشيدة بالعود (يظهر عدداً من النماذج الجاهزة). كنا نطمع في إنجاز 20 مخيماً هذه السنة، لكن الصفقات التي خرجت أعطتنا 7 فقط، سوف تتوفر فيها الشروط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، دائما باتفاق مع الجامعة الوطنية للتخييم، خاصة الجانب المرتبط بالبيئة وسلامة الطفل والصرف الصحي وفضاءات الترفيه والرياضة.

والسنة المقبلة سوف نطلاق الأوراش المتبقية. للأسف المقاولات التي يمكن أن تعمل على مشاريع مماثلة قليلة.

وأؤكد لكم أنه خلال السنة القادمة، لن تلجأ وزارة الشباب والرياضة لمدارس وزارة التعليم، ولن يخيم الأطفال داخل الأقسام، سواء في المناطق الجبلية أو الشاطئية.

*لماذا لا تتوفر الوزارة على برامج ومنحة خاصين بالشباب كما هو الشأن بالنسبة للأطفال واليافعين، بل تلجأ الجمعيات لاستغلال مخيمات اليافعين لتنظيم مخيمات خاصة بالشباب  

ما نرفضه هو الجمع بين الشباب والأطفال داخل المخيمات، وإذا أرادت الجمعيات الاستفادة من مخيمات الشباب مرحبا.

*يعني أن الباب فتح أمام الجمعيات لتنظيم مخيمات خاصة بالشباب

نعم فُتح الباب، وحددنا السن في 25 سنة، ومستعدون للوصول حتى سن 30 سنة، لا مشكل عندنا، المهم هو أن نتفق على هذا الأمر وشروطه ونوقع عليه جميعاً.

هناك عدد من الفضاءات كما قلت لك قيد التشييد، لا يمكن أن نتركها فارغة، سوف تفتح في وجه الشباب للنقاش والحوار والتعارف، كما سنعيد برنامج عطل نهاية الأسبوع عن طريق دور الشباب وربطها بفضاءات التخييم، هناك إمكانيات يجب استغلالها.

*قبل الوصول إلى فضاءات التخييم يعاني الأطفال مع النقل، ولا تستفيد كل الجمعيات من النقل التكميلي الذي يربط بين خطوط السكك الحديدية والمخيمات الجبلية. ترون أنكم قادرون على تجاوز هذا الإكراه بحلول عملية.

حمولة مخيمات وزارة الشباب والرياضة لم تكن تتجاوز 60 ألف، الآن أصبح العدد 135 ألفا، مع الأخذ بعين الاعتبار كما قلت سابقاً، القطع نهائيا مع خيار استغلال المدارس، ومع أخذ هذا العدد بعين الاعتبار وضعنا خارطة لنقط النقل، لحل مشكله بالتدرج.

مثلاً عندما سوف يصل الأطفال إلى مكناس عبر القطار، سوف نضمن لهم النقل إلى مخيمات "عين خرزوزة" و"بن صميم"، كذلك الأمر بالنسبة للمناطق الأخرى، وسوف نعمم النقل التكميلي على جميع فضاءات التخييم.

*تتوفر الوزارة على مؤسسة أنشأها كاتب الدولة الأسبق في وزارة الشباب والرياضة محمد لكحص، وهي المعهد الوطني للشباب والديمقراطية، حيث كانت تجتمع الشبيبات الحزبية وتلتقي المسؤولين، بل ساهمت المؤسسة في تذويب الجليد وتقريب وجهات النظر، لكن للأسف أقبرت التجربة.  

لا أختلف معك، لأن المعهد يعتبر الفضاء المؤسساتي الوحيد الذي يجمع الشبيبات الحزبية، مع الأسف أفرغ من محتواه.

ما وقع داخل المعهد، هو أنه تم إعطاء وعود لا يمكن تحقيقها من الطرفين. وهناك من بحث عن استغلال ذلك الفضاء للحصول على الدعم المالي لشبيبته الحزبية، وهذا أمر غير ممكن، لأن تمويل الأحزاب شأن خاص بوزارة الداخلية، وعندما لم تحصل مجموعة من الشبيبات على التمويل الذي وعدت به، أحست بنوع من الاحباط.

المعهد يعتبر الفضاء المؤسساتي الوحيد الذي يجمع الشبيبات الحزبية، مع الأسف أفرغ من محتواه

وأود أن أخبركم، أني اجتمعت بقيادات الشبيبات الحزبية مرتين، واتفقنا على مشروع لإعداد أرضية حول السياسات الجديدة المندمجة للشباب، وطلبت منهم الإشراف على الحوار الوطني، مع التأكيد على عدم تجميع الرغبات فقط، بل اخراج تصور من جميع الجهات.

الآن أطلقوا برنامج عملهم، وأنتظر أن يمدوا الوزارة بالخلاصات لنقاشها، في إطار صيغة جديدة، بعيداً عن الوعود التي لا يمكن تحقيقها.

بالنسبة لمقر المعد الوطني للشباب الديمقراطية، سوف يُفتح من جديد، بعد تجهيزه وإعادة تأهيله، وهذا ورش سوف يهم جميع مرافق ومؤسسات وزارة الشباب والرياضة.

*ماذا عن ملاعب القرب التي أصبحت بالنسبة للبعض مصدراً لمراكمة الثروة ، في الوقت الذي كانت موجهة لأبناء الأحياء الشعبية والفقراء

بالنسبة لملاعب القرب، الاشكال هو أن الوزارة خلال العام 2010، أصدرت وعداً بأنه في حدود 2012 سيتم إنشاء 1000 ملعب، نحن اليوم في العام 2018 ولم ننشئ سوى 300 ملعب، أي أننا نحتاج 700 ملعب آخر لبلوغ الهدف المعلن.

يجب أن نكون مسؤولين، حين نعد بشيء يجب أن ننفذه. كانت هناك مشاكل كثيرة رافقت هذا الورش، خاصة على مستوى الميزانية التي رصدت، وقلت إنها لا تكفي لبلوغ الهدف، لأن 50 مليون درهم سنويا تكفي فقط لبناء 40 ملعب، لذلك نجد أننا نتوفر اليوم على 300 ملعب فقط، وللوصول إلى 1000 حسب الطلبات الموجودة يجب الرفع من قيمة الميزانية المرصودة لهذا المشروع.

تم بناء ملاعب أخرى، لكن يجب إعادة النظر في التدابير والخدمات المقدمة داخل فضاءها، لأنها لا ترقى لما تم الالتزام به حين أعلن المشروع. هناك نقص في الأطر، والخدمات عادية جدا.

ملاعب القرب موجهة للرياضة الجماهيرية، يعني يجب أن تكون مرفقاً عمومياً اجتماعياً مجانياً

كما أننا صادفنا مشكل آخر، وهو أن 300 ملعب التي نتوفر عليها، لا تخضع لنفس أشكال التدبير، البعض منها تخضع لتدبير شركة كما هو الحال في الرباط، وفي طنجة نجد أن الجمعيات هي التي تدبر، وفي مدن أخرى هناك استغلال للملاعب بمقابل مادي دون أي وثائق، بل رصدنا أن هناك من حولوا تلك الملاعب لمصدر للربح حسب منطق السوق، أي أنهم يرفعون سومتها الكرائية حين يكون الطلب عليها مرتفعاً، ويخفضون من قيمتها حين يتراجع الطلب.

اليوم سوف نقطع مع كل هذا، ولا نقاش في ذلك، لأن ملاعب القرب موجهة للرياضة الجماهيرية كما وصفها جلال الملك في رسالته إلى المناظرة حول الرياضة في مدينة الصخيرات، يعني يجب أن تكون مرفقاً عمومياً اجتماعياً مجانياً، وإذا كانت هناك مساهمة مالية، سوف تكون قليلة جداً، وسوف توجه لصيانة مرافق ملاعب القرب والحفاظ عليها. كما قررنا أنها تجربة تدبيرها بصيغة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...