طالب فريق العدالة بمجلس النواب بتوسيع حالات التنافي بمجلس النواب لتشمل رؤساء جميع المجالس الجماعية التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم بدل الاقتصار على الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.

من جهة أخرى، قدم فريق العدالة والتنمية تعديلا يهدف إلى الإبقاء على لائحة الشباب على المستوى الجهوي، حيث يقترح لائحة بجزئين تتكون من 90 مقعدا يخصص 30 مقعدا منها للشباب.

كما طالب الحزب بالزام جميع الاحزاب المشاركة في الانتخابات بأن يكون 20 في المائة على الأقل من وكلاء لوائحها المحلية شباب لا يتجاوز سنهم 40 سنة.

كما طالب الفريق بعدم حرق أوراق التصويت والاحتفاظ بها إلى حين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر في الطعون المقدمة من طرف المرشحين.

إلى ذلك، يقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إضافة مقتضى جديد يهم تجريد كل عضو من صفته البرلمانية تغيب لدورة تشريعية بدون عذر مقبول.

و من المرتقب أن تصوت لجنة الداخلية والجماعات الترابية مساء اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين الانتخابية.

ووضعت الفرق النيابية تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية أمس الخميس لدى لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب.

وكشفت مصادر مطلعة ل"تيلكيل عربي" أن فرق المعارضة قدمت تعديلا يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين والغاء العتبة الانتخابية.

من جهة أخرى، قدمت فرق الأغلبية تعديلاتها منفردة، بسبب عدم اتفاقها على موضوع القاسم الانتخابي، حيث رفض حزب العدالة والتنمية والتنمية بشدة اعتماده على أساس المسجلين.

وفشلت فرق الأغلبية في الوصول إلى توافق فيما بينها، رغم الاجتماعات المتكررة التي عقدها رؤساء الفرق.

وكان سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد أعلن أن "فريقي الحزب بمجلس النواب سيصوتان ضد مشروع قانون مجلس النواب إذا تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بدل عدد الأصوات الصحيحة".

واعتبر العمراني في تصريح مصور للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف الدستور وقواعد الديمقراطية.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أصدر مرسوما بدعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية للمصادقة على القوانين الانتخابية ابتداء من يوم غد الثلاثاء 2 مارس الجاري.