اضطر القاضي بوشعيب فارح، أمس الجمعة، إلى رفع جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية " أخبار اليوم" و"اليوم24"، وتأخيرها إلى يوم الاثنين، بعد طلب من بوعشرين لإحساسه بالعياء. أثناء جلسة أمس، تسربت حملة المقاطعة لمنتوجات "افريقيا" وسيدي علي" و"سنطرال" للمحاكمة، سواء في مرافعة دفاع بوعشرين، أو في تصرفات المتهم نفسه
القاضي فارح، رئيس جلسات محاكمة بوعشرين أمام جنايات البيضاء، قرر أمس، استكمال الاستماع إلى الردود التعقيبية لدفاع بوعشرين على مرافعة النيابة العامة بخصوص الدفوع الشكلية، لكن تعب بوعشرين جعله يؤجلها حرصا منه على سلامة وضعه الصحي.
وطغت من جديد قضية عفاف برناني، موظفة "أخبار اليوم" التي أدينت بستة أشهر حبسا على محاكمة مشغلها، المتابع بجناية "الاتجار في البشر، والاغتصاب".
المحامي سعد السهلي، دفاع بوعشرين، قال وهو يعقب على ما قاله ممثل النيابة العامة بعدم وجود خرق لقرينة البراءة إن الحكم على برناني هو تجسيد لخرق هذه القرينة، لأن فيه "تأثير على جميع المصرحات".
وأضاف الدفاع "برناني سببت مشكلا للنيابة العامة لهذا كانت متابعتها، لكنها مازالت ستحضر هنا، لكون النيابة العامة التي لها الحق في متابعتها لاتملك الحق في سحب شهادتها التي يمكن أن تكون فيها براءة للمتهم".
وتساءل السهلي لماذا لم تحجز عناصر الفرقة الوطنية آلات أخرى كانت بمكتب بوعشرين، وحجزت فقط القرص الصلب الخارجي ومسجل الفيديو غير الموصولين، قائلا "لأنهم كانوا يعرفون مسبقا ماذا فيها وكأن النيابة العامة أعدت مسبقا صك متابعته".
وذهب المحامي عبد المولى لمروري، عن دفاع بوعشرين في نفس منحى زميله، بخصوص القرص الصلب الخارجي المحجوز، إذ حمل معه للمحكمة قرصا مماثلا ليبين أن ضباط الفرقة ارتكبوا خرقا في الإجراءات المسطرية لحجزه، حين "لم يكتبوا أرقامه التسلسية وخصائصه وسعة تخزينه، لنتأكد أنه الجهاز المحجوز بمكتب برعشرين".
كما تساءل عن عدم ذكر أسماء الضباط الذين قالت النيابة العامة إن عددهم 15، ممن قاموا بمعاينة وتفريغ أشرطة الفيديو المستخرجة من القرص، في المحاضر، واصفا ذلك ب"العبث"، معتبرا "المعاينة غير موجودة لأنها لم تتم بشكل قانوني"، مطالبا باستدعاء هؤلاء الضباط، ليفسروا ماجاء في دفع سابق حول كيفية تفريغ قرص مدته 15ساعة في 12 ساعة.
وتطرق المحامي لموضوع "ترهيب الضحايا من طرف محيط بوعشربن ودفاعه"، معتبرا أن "متابعة برناني هي التهديد والترهيب للضحايا، لأن كل من حاولت العودة للحق ستواجه بالمتابعة".
وهنا تدخل المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع الطرف المدني، قائلا "كفى من التطاول على الضحايا ودفاعهن نحن بصدد قضية بوعشرين والضحايا وليس برناني".
وبعد أن تدخل رئيس الجلسة مطالبا المحامي بتجاوز نقطة برناني لأنها ليست موضوع المحاكمة، تطرق المحامي لمروري للبلاغات الأربع التي أصدرتها النيابة العامة بخصوص متابعة بوعشرين، معتبرا انها كانت "للتأثير على الرأي العام"، مستغربا من صدور حكم ضد موكله في 22 فبراير على خلفية دعوى قضائية رفعها مدير محطات الوقود "افريقيا"، ووضع أول شكاية يوم 23 فبراير، محاولا ربط متابعته بالجهة نفسها التي حكم بسببها، وحملة مقاطعة منتج تملكه نفس الجهة.
قاضي الجلسة قاطع المحامي قائلا "المحكمة لا تقبل أن تمرر رسائل سياسية عبر القضاء"، وسانده في ذلك ممثل النيابة العامة، ما دفع المحامي إلى الاعتذار منهما.
على هامش المحاكمة
*رفع القاضي فارح محاكمة بوعشرين بدقائق من انطلاقها، عصر أمس، بعدما تفاجأ ومعه المتهم بعدم حضور اي محام من هيئة الدفاع عنه. وكان القاضي حدد موعد انطلاق الجلسة في الثالثة عصرا، لكن محامو مؤازرته اختار واحد منهم الحضور في حدود الساعة الرابعة، قبل أن يلتحق به باقي المحامين تباعا بعد انطلاق مرافعته ب20 دقيقة. * في كل مرة يرفع القاضي جلسة المحاكمة للاستراحة، يستغلها توفيق بوعشرين في الحديث إلى دفاعه واحيانا توجيه مرافعاته، او للمصافحة والتحدث إلى بعض الصحافيين والموظفين العاملين لديه، ممن يحضرون الجلسة، وكذا توجيه بعض التعليمات لهم. *على غير عادته، بدى بوعشرين أمس وهو يتمتع بمعنويات مرتفعة وهو يفسر ماقاله محاموه لمرؤسيه، لينبهه احد ضباط الشرطة ان الامر مخالف للقانون ولا يمكنه ان يسمح له بالحديث اكثر، ليلتفت نحوه وقد علت الابتسامة وجهه قائلا "سالات الكونفيرونس"
*بوعشرين أيضا يستغل فترة الاستراحة ليتناول داخل القفص الزجاجي ما يحضره له مرؤسوه من مأكولات، إذ يتكلف دفاعه بادخال الطعام له، حتى إنه استغل ذلك لتمرير بعض الرسائل، حين أخبر دفاعه ألا يجلب له المنتجات المشمولة بحملة المقاطعة وعلى رأسها قنينات الماء، لكونه منخرط أيضا في الحملة، سائرا على خطى الزفزافي، زعيم احتجاجات الريف، الذي أعلن بدوره خلال جلسة محاكمته انه يتبني حملة المقاطعة.