بعد اقرار رسوم جبائية جديدة، على أصحاب المقاهي والمطاعم، قرر هؤلاء النزول إلى الشارع، والاحتجاج، تعبيراً منهم عن رفضهم اقرار رسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي ورسم ضريبة على المشروبات، اللذين تعتبرهما الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، "دفعاً نحو الإفلاس. واجراء يهدد فرص عمل يستفيد منها قرابة مليون ونصف مغربي يعملون في القطاع".

وحسب بلاغ للجمعية الوطنية، وصل "تيل كيل عربي" نسخة منه، ينتظر أن ينظم أرباب المقاهي والمطاعم، وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس ثاني ماي القادم، وذلك أمام مقر الجماعة الحضرية للدار البيضاء.

في ما يخص ضريبة المشروبات التي تحدثت عنها الجمعية، تبلغ نسبتها 10% إضافية على الأرباح، علما أن المقاهي والمطاعم تؤدي ضريبة الأرباح، حسب ما جاء في بلاغها.

وأوردت الجمعية في بلاغها، أنه يرتقب مشاركة 2500 من أرباب المقاهي والمطاعم في الوقفة الاحتجاجية، من بينهم عدد من "زملائهم في القطاع من مختلف المدن"، وقفة تأتي حسب المصدر ذاته، في سياق "عدم تجاوب عمدة الدار البيضاء، مع مرسلات عدة توصل بها من طرف الجمعية، التي تطالب بتفعيل آلية التشاور العمومي، وتبرير الرسوم الجبائية الجديدة التي أقرت".

وذكرت الجمعية في بلاغها، أنها قبل اقرارها للشكل الاحتجاجي، راسلت عدد من الأحزاب السياسية في الموضوع، وتواصلت مع عدد من البرلمانيين، لاطلاعهم على "الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع"، أبرزها يضيف البلاغ ذاته، "ازدواجية الضرائب والرسوم، التي بلغت 14 ضريبة ورسم، المفروضة من طرق مجالس المدن ومن بينهما مجلس مدينة الدار البيضاء".

وحملت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم في بلاغها، "المسؤولية للأحزاب السياسية"، وتساءلت عن "عدم اهتمامها بهذا القطاع الذي يهم شريحة واسعة من المستثمرين الذاتيين، ويعد مصدر رزق لمليون ونص مغربي، ويساهم في سد الخصاص الكبير الذي تعاني منه المدن من حيث غياب فضاءات الترفيه".

وهددت الجمعية، بتصعيد احتجاجاتها مستقبلاً، عبر التخلي عن مفاتيح المنتمين إليها، ومنحها للمجالس الجماعية مع تحميلهم المسؤولية الكاملة عنها.