أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن عزمها مراسلة "مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين".
وطالبت الجامعة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، من "وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، هذا الرقم يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت".
وسجلت الجامعة "بكل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أمامها رغم إلحاح الجامعة الوطنية وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة".
وناشدت الحكومة بـ"الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل للمشاكل العالقة لاسيما ما تم طرحه في البلاغ السابق، ومنها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور".
ودعت الجامعة الوطنية إلى الاستعداد للإعلان عن "إضراب وطني شامل وذلك في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، واقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة".
وشدّدت على أن الجامعة "تملك توصيات جد هامة من شأنها المساهمة في التخفيف من وقع أزمة المحروقات على الجميع، لكن سد باب الحوار أمامها وغياب التواصل معها ودعمها ومساندتها يدفعها اليوم إلى الإعلان عن هذا الإضراب صونا ودفاعا عن حقوق المحطة المهددة بالشلل والتوقف عن العمل".
وذكرت أنه "رغم من مسائلتنا للحكومة وطلب تدخلها لإنقاذ هذا القطاع، فإن صيحتنا ظلت في واد، وفي تجاهل كلي لمطالبنا وحقوقنا، حيث أغلقت الوزارة الوصية الباب في وجه المهنيين، رغم مراسلتنا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، من أجل عقد لقاء لمناقشة الملفات العالقة".
وأشارت إلى أنه "رغم هذا الوضع الخطير حيث أضحت المحطة اليوم عاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على مخزون معقول".