بعدما حملت الحكومة، في بلاغ لها يوم أمس الأربعاء، المسؤولية مباشرة لمجلس المنافسة، تجاه البحث في "مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة بين الفاعليين في قطاع المحروقات، أو وجود تواطؤ أو تفاهم حول الأسعار من عدمه"، رد رئيسه عبد العالي بنعمور، بالقول إن "المجلس مشلول ولا يمكنه القيام بأدواره، ومن بينها ما ذكرته الوزارة على لسان الحكومة في بلاغها".

وأضاف بنعمور في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، أن الحكومة تتحمل المسؤولية في عدم قيام المجلس بالأدوار المنوطة إليه دستورياً، واعتبر أن بلاغ وزارة لحسن الداودي "وقف عند ويل للمصلين". وكشف رئيس المجلس في حديثه للموقع أنه التقى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكثر من مرة، وطلب منه تسميت أعضاء المجلس، وسبق وقام بنفس المبادرة في عهد رئيس الحكومة بنكيران، لكن دون أن يتحرك أحد منهما لتصحيح الوضع داخل المجلس، كي يستطيع مباشرة مهامه.

وأوضح المتحدث ذاته، لـ"تيل كيل عربي"، أن مجلس المنافسة لا يستطيع القيام بأي دور، وحتى إذا قام بإجراء بحث حول ما أشار إليه بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، سوف يكون "مآلاه الرفوف لأنه لن يجد مجلساً للمصادقة عليه، بسبب عدم تسمية أعضائه من طرف رئيس الحكومة".

وعن وجود اتصال سباق أو حالي بين مجلس المنافسة والحكومة بخصوص موضوع أسعار المحروقات، قال بنعمور، إن "الحكومة لم يسبق لها القيام بأي اتصال أو طلب أي بحث بهذا الشأن"، كما كشف أن الاتصال الوحيد الذي توصل به، هو من طرف لجنة الاستطلاع البرلمانية التي شكلت لهذا الغرض، وذلك قبل يومين، وقام بتعيين مقررين لإجابة عن أسئلتها وتقديم رأي المجلس، لكن كرر المسؤول ذاته، أنه في غياب أعضائه لا يمكن المصادقة على أي شيء.