حمل عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني السابق، والقيادي في حزب العدالة والتنمية المثير للجدل الدولة المغربية مسؤولية اندلاع الاحتجاجات في مدينة الحسيمة عقب وفاة بائع السمك محسن فكري، وما تلا ذلك من اعتقالات، ترتبت عنها أحكام ثقيلة في حق العشرات من النشطاء.

أفتاتي، الذي عاد للظهور بعد مدة ابتعاده عن كل المراكز القيادية في الحزب، اعتبر في ندوة نظمتها جمعيات مقربة من حزب العدالة والتنمية بإيطاليا أن الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة موجهة بالأساس ضد المركز ولها عمق سياسي، رغم مطالبها الاجتماعية، مؤكدا أنها تهم كل فئات إقليم الحسيمة.

وذهب أفتاتي إلى الحديث عن وجود من يسعى لمحو ذاكرة المقاوم محمد بن عبد الكريم الخطابي بالمنطقة، وقال "إن أجندة الدولة الموازية هي محو ذاكرة محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي يبدو أنه مازال يشكل مصدر ازعاج للبعض".

وعاد أفتاتي للحديث عن مرحلة "البلوكاج" التي عاشتها مشاورات تشكيل الحكومة خلال فترة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، معتبرا أن هناك تعليمات أعطيت من أجل أن لا يشكل الحكومة، قبل أن يتم التخلص منه، كما تم التخلص من عبد الرحمان اليوسفي، زعيم الاتحاديين، الذي قاد تجربة حكومة التناوب التوافقي مع القصر.

ولم يسلم حزب التجمع الوطني للأحرار وزعيمه عزيز أخنوش من انتقادات أفتاتي، الذي ظل يؤكد أنه يتحدث بصفته الشخصية ولا يتحمل أي مسؤولية قيادية في الحزب، معتبرا أن التجمع برئاسة أخنوش ليس سوى إعادة إنتاج لحزب الأصالة والمعاصرة، لكن من داخل الحكومة.

وذهب أفتاتي إلى كون مشروع عزيز أخنوش مآله الفشل، وأن المغاربة لا يمكن أن يعودوا للوراء، بحسبه وأضاف "من أراد أن يواجه عبد الإله بنكيران، عليه أن يكون مثله، أو قريبا منه"، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية في عهد بنكيران وجد نفسه في مواجهة مع مرشحي الدولة خلال الانتخابات التشريعية، ولم يكن أمام مواجهة أحزاب عادية، وهو ما تكرر في الانتخابات الجزئية، الشيء الذي يفسر عدم حصول الحزب على عدد من مقاعد هذه الانتخابات، بحسبه.