على الرغم من البلاغ الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالماء حول جودة مياه سد سيدي مجمد بن عبد الله ، تستمر تساؤولات سكان جهة الرباط سلا القنيطرة . تيل كيل حمل هذا القلق للوزيرة أفيلال
قالت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء "إن مياه سد سيدي محمد بن عبد الله التي يستهلكها ملايين المواطنين بجهة الرباط سلا القنيطرة صالحة للشرب، وغير ملوثة". وأضافت أفيلال في تصريح لـ"تيلكيل عربي" ردا على الأخبار التي تم تداولها بخصوص تلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد الله "أطمئن المواطنين أن مياه السد صالحة للشرب، وأن جودتها لم تعرف أي تغيير، كما أنها تخضع لمراقبة دقيقة من المصدر إلى المستهلك، ونحن لن نتساهل مع أي شيء يمكن أن يشكل خطورة على صحة المواطنين".
وبدأ الحديث عن تلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد الله بعد تحذير عدد من الجمعيات والمواطنين من خطورة طرح فائض المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات في السد مباشرة. وردا على ذلك، انعقد يوم الجمعة 19 يناير 2018، بمقر كتابة الدولة المُكلفة بالماء، اجتماع ضم شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و عبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بالإضافة إلى مسؤولين عن الأطراف الثلاثة.
وكشف بلاغ مشترك صدر بعد الاجتماع المذكور بأن "حجم هذه المياه العادمة، والتي تم الاتفاق حول الحلول والتدابير اللازمة بشأنها، لا يتجاوز 0.2 مليون متر مكعب سنويا، وهي بمثابة فائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله تتجاوز 706 مليون مترا مكعبا".
وأضاف أن "مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبد الله، المُقَام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة".
الاجتماع خلص إلى الاتفاق على حلول عملي لتجاوز هذا المشكل أهمها "إنجاز حوض اصطناعي غير منفد للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، والاتفاق على تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي، كما تقرر أيضا المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها مع دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي.