"ألزا البيضاء"، هي الشركة التي ستشرع، رسميا، يوم غد الجمعة فاتح نونبر في تدبير النقل بالدار البيضاء عبر الحافلات. تلك شركة خاصة، أحدثت لتدبير النقل بالعاصمة الاقتصادية بعد طلب العروض الذي أطلقته مؤسسة التعاون بين الجماعات الثمانية عشر، كي تحل محل "نقل المدينة".
150 حافلة صالحة فقط
انتهى اليوم الخميس 31 أكتوبر سريان العقد الذي كان يربط الدار البيضاء وشركة "نقل المدينة"، ووقع اليوم بالدار البيضاء عقد للتدبير المفوض للنقل عبر الحافلات بين رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات إيمان صبير والمدير العام لـ"ألزا المغرب" ألبيرتو بيريز والمدير العام لشركة التنمية المحلية (الدار البيضاء للنقل) نبيل بلعابد.
ستتولى شركة "ألزا البيضاء" فرع "مجموعة ألزا للنقل"، تدبير النقل عبر الحافلات بالدار البيضاء لمدة عشرة أعوام، وهي مدة قابلة للتمديد لخمسة أعوام أخرى، غير أن الشركة لن تبدأ غد الجمعة، بل شرعت منذ الرابع من أكتوبر الجاري في تدبير النقل بعد وضع شركة "نقل المدينة"، تحت الحراسة القضائية بعد دعوى رفعتها السلطة المفوضة.
وتولت الشركة، قبل سريان عقد التدبير المفوض في فاتح نونبر، تسيير 250 حافلة، موروثة عن شركة "نقل المدينة"، غير أن عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء ونائب رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات الثمانية عشر بالعاصمة الاقتصادية، يؤكد أن 150 حافلة فقط هي الصالحة نسبيا للاستعمال.
لن تتغير الأمور كثيرا قبل نهاية العام المقبل، حيث يتجلى من تصريحات المدير العام لشركة "ألزا المغرب" ألبرتو بيريز، وعمدة مدينة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، الذي فوضت له رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات تدبير ذلك الملف باعتباره نائبا لها في المؤسسة، أن التوجه في المدى القصير يهم الحد من تدهور الخدمة المقدمة للبيضاويين.
400 حافلة في فبراير
وستتواصل عملية تدبير الوضعية الحالية بالحافلات المتوفرة الموروثة عن "نقل المدينة" إلى غاية جلب في إطار الاستيراد المؤقت لحوالي 400 حافلة.
وقد أوضح عبد العزيز العماري أنه، بالنظر لإجراءات إعداد تلك الحافلات والمساطر على مستوى الجمارك، فإن البيضاويين لن يستقلوا تلك الحافلات سوى في فاتح فبراير المقبل. تلك حافلات ستمولها مدينة الدار البيضاء التي ستبذل 120 مليون درهم من أجل ذلك.
الحافلات الأربعمائة التي ستجلب من بلدان أوروبية مختلفة، هي حافلات مستعملة، علما أن شركة نقل المدينة، كانت لجأت إلى هذه الطريقة، حيث جلبت حافلات عمرها 15 عاما في 2004، ما يعني أن الحافلات التي ترثها "ألزا البيضاء" بلغت 30 عاما، بل إن الحافلات التي كانت اقتنيت، في 2006، تدهورت وأضحت غير صالحة للاستعمال، ومع ذلك ستتواصل تسيير بعض منها إلى غاية اقتناء الحافلات الأربعمائة.
700 حافلة في 2021
ويتجلى أن الشركة لن تبدأ فعليا في تقديم خدمات تستجيب للعقد المبرم مع مؤسسة التعاون الجماعي إلا في 2021، عند تلقي الحافلات الجديدة، التي ستعلن عن نهاية المرحلة الانتقالية التي ستبدأ غدا الجمعة فاتح نونبر.
ويتجلى من حديث مدير عام "ألزا" وعمدة الدار البيضاء أن الشركة لن تعمل بكامل طاقتها إلا بعد التوصل بسبعمائة حافلة جديدة، ممولة من قبل الشركة المفوض لها وجماعة الدار البيضاء.
وتتعلق تلك الصفقة بشراء جماعة الدار البيضاء لـ350 حافلة واقتناء الشركة لنفس العدد من الحافلات، غير أنه تجلى أن العقد مفتوح على تطويره في المستقبل، كما تجلى من حديث مدير عام "ألزا البيضاء" وعمدة الدار البيضاء، وذلك حسب الانتظارات التي تعبر عنها المدينة.
"امنحونا فرصة"
سيتيح العقد الجديد لشركة "ألزا" جني حوالي 11 مليار درهم، حيث ستتوصل كمستغل بمداخيل مالية حسب هامش محدد في العقد، الذي يفرض عليها تحويل مداخيلها اليومية إلى "الدار البيضاء للنقل"، بعدما تكون قد احتسبت كلفة الاستغلال الذي تطبق عليه هامش أرباحها، فإذا كان الاستغلال قد أفضي إلى تحقيق أرباح، تحول "الدار البيضاء للنقل" للشركة المفوض لها نصيبها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيكون عليها تغطية خسائرها من أموالها. ويفترض في الشركة بلوغ عدد معين من الركاب تلتزم به الشركة، وعند تجاوز السقف المحدد، يعمد إلى تقاسم المداخيل الإضافية.
وينتظر أن يكون هناك نوع من التكامل بين الترامواي والحافلات، حيث يمكن للراكب أن يشتري بطاقة تتيح له استعمال وسيلتي النقل معا.
ما المقاربة التي ستعتمدها الشركة في الدار البيضاء التي تراكمت فيها الانتظارات على صعيد النقل الحضري، مقارنة بالمدن التي تنشط فيها الشركة مثل مراكش وخريبكة وأكادير والرباط- سلا- تمارة وطنجة؟ يجيب لوبير بأن الشركة تتوفر على خبرة كبيرة في مجال التعاطي مع المدن الكبيرة عبر العالم، داعيا إلى منحها فرصة من أجل ترجمة وعودها على أرض الواقع.
حافلات خارج القانون
هل ستنشر السلطة المفوضة العقد الذي يربطها مع شركة "ألزا" حتى يطلع البيضاويون على فحواه؟ يحيل عبد العماري على دفتر التحملات الذي نشر على موقع الصفقات العمومية، والنقاشات التي انخرط فيها المنتخبون عند عرض العقد عليهم، وبالمسار الذي يعرفه هذا النوع من العقود.
وماذا عن الشركات الخاصة الفاعلة في النقل الحضري بالدار البيضاء، والتي يستعلها البيضاويون؟ يجيب العماري بأن الشركة الوحيدة المخولة لإنجاز النقل عبر الحافلات بالعاصمة الاقتصادية هي شركة "ألزا البيضاء"، ما يعني أن تلك الشركات تعمل خارج القانون.
هل من آليات لتتبع وفاء الشركة بالتزاماتها؟ ذلك سؤال يفرض نفسه في ظل ملاحظة أن لجنة التتبع لم تجتمع سوى مرتين بين 2008 و2016، يجيب العماري بأن لجنة التتبع انتهت مهمتها اليوم، فقد آلت تلك المهمة إلى شركة "الدار البيضاء للنقل".