تسابق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي الزمن أجل محاصرة ملف الأساتذة المتعاقدين بعد أن أسسوا تنسيقية وطنية لهم أطقوا عليها اسم "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ومطالبتهم بإسقاط "التعاقد"، وسط مطالب النقابات بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ومن بين القرارات التي اتخذها الوزير سعيد أمزازي، الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب، بدءا من اليوم الاثنين 16 أبريل الجاري طبقا للمادة الرابعة من القانون 07.00 المنظم للأكاديميات. وستخصص أشغال المجالس الادارية للأكاديميات لنقطة فريدة ووحيدة تتعلق بالمصادقة على "مشروع النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
بالمقابل، قاطع المئات من الأساتذة المتعاقدين منذ يوم الاثنين الماضي التكوين في عدد من المراكز الجهوية وفروعها الإقليمية لدعوة الوزارة لـ"إسقاط التوظيف بالتعاقد"، كما نظموا مسيرات ووقفات احتجاجية لثني الوزارة قصد التراجع عن نظام التعاقد، كما قرروا تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موازاة مع انعقاد أشغال المجالس الإدارية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بدءا من اليوم الاثنين المقبل.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بـ"إعادة النظر في عقود الاذعان الهشة، وإرجاع الأساتذة المطرودين وتعويضهم عن مدة التوقف وأداء أجور الأساتذة الذين تم الاستغناء عنهم بعد أشهر من العمل بدعوى ملائمة الشهادة الجامعية، رغم أنهم حاصلون على شواهد توازي الدكتوراة والماستر "، بحسب تعبيرهم. وسبق للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في لقاءاتها مع الوزير أمزازي ان طالبت بإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، غير أن الوزارة عجلت بعقد دورة استثنائية للمجالس الإدارية للمصادقة على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، سيدخل حيّز التنفيذ في شتنبر 2018.