ماهي الحرية الفردية ؟ ما علاقتها بباقي الحقوق والحريات؟ هل يمكن أن تتجزأ ؟ لماذا يتم التنصيص على تجريم عدد من هذه الحقوق في القانون الجنائي المغربي؟ ولماذا نرفض إسقاط عدد من القوانين المثيرة للجدل؟ وهل في إسقاطها مس بالإسلام وبالأخلاق وبالفضيلة؟ ولماذا يتطور المجتمع وتبقى النصوص جامدة؟
أسئلة وأخرى يجيب عنها القيادي اليساري محمد الساسي، والمحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي، والبرلماني عمر بلافريح، والناشط الأمازيغي محمد عصيد، والمعتقل الإسلامي السابق محمد أبو حفص رفيقي، والمحامية والحقوية خديجة الروكاني، في ندوة مثيرة حول الحريات الفردية والقانون الجنائي، نظمها الاتحاد النسائي الحر، بشراكة مع شركة "مؤازرة" للمحاماة.
الساسي: هل من الأخلاق الزواج بأربع أو الزواج بقاصر
يطرح الساسي في بداية مداخلته إشكالا خاصا بالمغرب، بتمثل في إسقاط النقاشات الفلسفية على المطالب القانونية " في المغرب، نخوض نقاشا فلسفيا يحاول أن يسقط قناعاته على القانون، كما لو أن القانون الجنائي مجال لتسجيل المواقف" يقول محمد الساسي، قبل أن يشرح " المنطق الخاص بالقانون الجنائي لايتطابق مع المنطق الفلسفي، فليس كل شيء نستهجنه نحرمه".
قبل المواصلة ، يطرح الساسي جملة من التساؤولات " إذا كنا سنسقط النقاشات الفلسفية على مطالب تعديل القانون، فأين سنستخدم قاعدة " الاعتبارات العملية؟ ثم متى ينبغي أن يتدخل القانون الجنائي ؟ وهل يضبط القانون الجنائي الأخلاق؟ وعندما لايرد التجريم في القانون، فهل معناه أن الأمر مباح؟ ثم من يغير القانون الحنائي ومتى؟ وما علاقة القانون الجنائي بالاعتبارات الدينية ؟"
على سبيل الإجابة، يستعرض الساسي نصوص القانون الجنائي لعدد واسع من الدول العربية، ويخلص إلى أنه لم يجد "مادة مطابقة للمادة 490 من القانون الجنائي المغربي في كل هذه القوانين"، ويبني على هذه الخلاصة سؤالا: هل يمكن أن نستنتج أن هذه البلدان أقل إسلامية من المغرب؟ ثم يذهب إلى الجواب الذي يراه منطقيا ومعقولا ، وهو أن السبب بسيط ويكمن في الأخذ بقاعدة "الاعتبارات العملية"، ذلك أن الهدف من عدم التنصيص على تجريم العلاقات الرضائية هو تجنب إحداث ضرر أكبر من ضرر ما نعتبره جريمة ، ذلك أننا نفتح باب الاعتداء على الحرمات .
"الاعتبارات العملية"، تقوم على أن المشرع إذا لاحظ أنه سيضعنا في تعقيدات أكبر بالتنصيص على بعض القوانين يتفادى ذلك. ويسوق الساسي مثالا بما يقع في المغرب " عندما نصصنا على تجريم العلاقت الرضائية التي تجري في دوائر مغلقة". ويتساءل "ما هو الأساس القانوني الذي يحمل عناصر الضابطة القضائية على طرق الأبواب المغلقة على رجل وامرأة يختليان ببعضهما؟" . ويجيبة "إننا ننتقل من تجريم العلاقات الرضائية إلى تجريم الاختلاء، ومن قال بأن اختلاء رجل بامرأة ينبغي أن يجرم؟".
" الاعتبارات العملية ، يواصل الساسي، هي التي تجعلنا نعفو عن المشارك في المحاولة الانقلابية عندما يبلغ عنها قبل حدوثها، لأننا نطمح ألايعود لتكرار المحاولة. عندما لا ننصص على تجريم العلاقات الرضائية ، حتى في حالة الخيانة الزوجية، نسمح باحتواء " الفضيحة"، ونضمن إمكانية استمرار العلاقة الزوجية".
ويخلص الساسي إلى أن "الاعتبارات العملية" تدفعنا إلى إلغاء الفصل 490، لأنه " تهديد لحياة الناس، ومناسبة تطبيقه مناسبة لخروقات لا حدود لها، فعدد من عمليات اقتحام البيوت تكون بسبب "مكالمات مجهولة"، ولا يمكن أن تصلح كل شيء لسنا متفقين معه بالاعتماد على القانون الجنائي. ففي الدول الديمقراطية، يكون القانون الجنائي هو آخر ما نلجأ إليه، لأن الدولة تظهر بوجهها الأعنف في هذا القانون. القانون الجنائي يتدخل إذا حدث اضطراب في المجتمع".
ويستغرب الساسي" " ما الحجة التي قدمها المحافطون على وقوع اضطراب في قضية "عرس المثليين في القصر الكبير"، مثلا، متسائلا " هل يكفي أن يردد البعض أن عرش الرحمان قد تزعزع، لنخلص إلى وجود اضطراب"
يحاول الساسي الرد على دعوى المساس بالأخلاق في المطالبة بإسقاط الفضل 490، قائلا : " الأخلاق أكبر من القانون"، مستنكرا "هل من الأخلاق الزواج بأربعة، أو الزواج بقاصر عن طريق الفاتحة"، مع التأكيد أن الوضع الأمثل، يقول الساسي هو "الجنس في الزواج، والجنس بحب".
الروكاني: قانون جنائي يجرم الحرية ولايجرم الاعتداء عليها
تحاول خديجة الروكاني، المحامية في هيئة الدار البيضاء، منذ البداية رفع لبس عام . تقول إن "الحرية الفردية مرتبطة بقوة بحرية الضمير، التي واجهت مقاومة شديدة في دستور 2011. ومعنى الحرية الفردية هي حرية الفرد في ممارسة اختباراته الفردية".
بعد هذا التعريف، تدعو الروكاني إلى إسقاط مغالطة تقوم على محاولة "ربط الاختيارات الفردية بالفضاء الخاص"، لأن هذا الربط، تقول الروكاني، تقف وراؤه اعتبارات ايديولوجية ودينية، تتحفى وراء الخلط بين حرية الفرد والحريات الفردية. "ممارسة الحياة الخاصة في الفضاء الخاص لا تطرح مشكلا، تقول الروكاني، لأنه لا أحد يقتحم عليك بيتك. وعندما يحدث ذلك، نكون أمام تجاوزات. وممارسة الجياة الخاصة في الفضاء الخاص ليست منة من أحد، بل المطلوب حماية الحريات في الفضاء العام، شريطة عدم إيذاء الآخرين".
وتذهب الروكاني إلى أن القانون الجنائي المغربي معاد للحقوق والحريات، فهو يجرم الحق في الإفطار العلني في رمضان، ويجرم العلاقات الرضائية، ويجرم الانتحار الفاشل، ولكنه بالمقابل لايجرم التكفير، وبالنتيحة فهو "يجرم الحرية ولايجرم الاعتداء على الحرية".
بلافريح: أبشع الأوضاف تأتي من الحداثيين
يبدأ عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، من ضرورة الوعي بأن البرلمان لايمثل سوى أقلية من المغاربة، فعدد الذين صوتوا على البرلمان الحالي لا يتجاوز 6 ملايين شخص من أصل 25 مليون الذين يحق لهم التصويت. وعليه ، لا يجب أن ننتطر منه الكثير ، كما أنه لكي يحدث تحول في انشغالات البرلمان ، على الذين يؤمنون بالحريات الفردية أن يلجوا باب الممارسة السياسية، وأن يقتحموا المجال التشريعي.
يقول بلافريج إن مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ 2016، اقترح للنقاش تعديلات محدودة لاتمس موضوع الحريات الفردية. يعترف أنه جاء، بالفعل بعدد من الإجابات بخصوص العقوبات البديلة، والإثراء غير المشروع، لكنه لم يمس الحريات الفردية.
وأضاف بلافريج أنه اقترح إلغاء عقوبة الإعدام، وتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، وتغيير فصول القانون التي تعاقب على الإفطار في رمضان، لتعاقب فقط بغرامة من يجبر الناس على الإفطار في رمضان، لكن هناك محاولة لإجهاض هذه المقترحات بدعوى أن المشروع المعروض لايتضمنها.
وتوقف بلافريج عند ردود فعل السياسيين المغاربة من بعض المقترحات المرتبطة بالحريات الفردية، مثل تلك الخاصة بالمثليين ، مشيرا إلى أن يعض العبارات الساقطة بحق هؤلاء تأتي من بعض برلمانيي ومناضلي الأحزاب الحداثية.
أبو حفص: إنكم تدافعون عن قوانين ليوطي
يعتبر عبد الوهاب رفيقي، المشهور ب"أبو حفص" أن الذين يزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام بدفاعهم عن مقتضيات القانون الجنائي إنما يدافعون عن تشريعات الماريشال ليوطي. يقزل " الماريشال استفاد من تجرية الجزائر، وطلب من سلطات بلاده عدم استنساخ هذه التجرية في المغرب، داعيا إلى سياسة دينية تحترم نمط التدين الذي كان قائما لدة المغاربة". "الجنرال ليوطي، يقول أبو حفص، هو الذي يقف وراء التشدد مع الإفطار في رمضان، وهو الذي يقف وراء منع اليهود والنصارى من دخول المساجد"، في حين أن التراث زاخر بالمناظرات التي كان معتنقو ديانات أخرى يقيمونها في المساجد.
ويدعو أبو حفص المحافظين إذا كانوا يريدون الدفاع عن القوانين الإسلامية إلى الدفاع عن الجلد والرجم وقطع يد السارق، ماداموا فعلا مقتنعين بعدم جواز تغيير منظومة الفقه الإسلامي. ويتساءل رفيقي " لماذا لا تتم المطالبة بمعاقبة تارك الصلاة، المنصوص عليها أصلا في المنظومة الفقهية"، ويتساءل "كيف يمكن أن تعاقب شخصين توافقا في مكان خاص، علما أنك بمنطق الفقه " تحتاج من أجل ذلك إلى 4 شهود، وإلى إعمال مبدأ " المرود والمكحلة؟".
وبخصوص الإجهاض، يذهب أبو حفص إلى أن كل المذاهب الإسلامية مع حق المرأة في أن تجهض، حتى بدون أن يكون لعملية الإجهاض سبب معلوم، بينما المذهب المالكي هو الوحيد الذي يحرم الإجهاض ، بل فقط فريق واحد من المذهب المالكي من يقول بذلك، أما الأحناف والحنابلة و الشافعية، فيعتبرون أن حياة الجنين في سن معين ليست بحياة. ويتسائل أبو حفص " أخدنا اجتهادات من مذاهب أخرى عندما اجتهدنا في مدونة الأسرة، فلماذا لا نأخذ منها ونحن نعالج موضوع الإجهاض".
عصيد: كبريات المؤلفات في الأخلاق وضعها الفلاسفة وليس رجال الدين
يلاجظ عصيد أنه بالموازاة مع وجود نسبة "وعي مواطن" متدنية في المغرب، توجد الحكومة في وضع شرود، فالنقاش حول الحريات الفردية ليس مطروحا في مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان ، والأحزاب التي غادت الحكومة بدأت تنظم لقاءات حول الموضوع، بمعنى أنها بدأت تعي أنه لا يمكنها أن تقفز على هذا النقاش.
مقابل ذلك، يعتقد عصيد أن التطورالمجتمعي في المغرب يفرض الحريات الفردية كموضوع للنقاش، لأن من أبرز عناوين السياق الذي نعيشه اليوم عنوان الحريات، معتبرا أن تصور المغاربة للحرية ناتج عن التنشئة الاجتماعية التي تلقوها، وعندما يتغير واقعهم ولا تتغير القوانين التي تحكم هذا الواقع، فذلك راجع بالأساس إلى العقلية التكوصية التي تربوا عليها ، التي تعتقد أن الأجمل هو ما مضى، عوض الإيمان بأن الأجمل هو القادم. " اليوم، يقول عصيد، عندما نحس أننا نعيش التردي، فذلك بسبب العجز عن الوصول إلى ما ينبغي أن نكون عليه". ويضرب الناشط الأمازيغي مثالا بوضعية المغرب في ترتيب الدول من حيث حقوق النساء، والتي يحتل فيها المرتبة 136 عالميا، ليستنتج أن "المغرب جحيم بالنسبة للمرأة.. فأي قيمة للإبقاء على قوانين لاتحمي النساء".
بناء على عدد من استطلاعات الرأي، والدراسات الأكاديمية ، وتصريحات مواطنين في برامج مختلفة، وكتابات قياديين في التيار المحافظ، يستنتج عصيد أن "إشكالية الحرية تعكس اختلالا في علاقة الدولة بالمجتمع، ففي الوقت الذي سمحنا بتطورات مجتمعية ، بقي القانون جامدا"، والسبب أن الوعي المحاقظ خلق عند المواطنين فهما مقاده أن القانون ثابت، انطلاقا من وجود نصوص ثابتة، والتغيير يأتي من الأعلى، بسبب سيادة السلطوية. وفي ظل ذلك، لا يستطيع المغربي في الفضاء العام أن يقول مايؤمن به. وفي هذا الإطار، يقول 80 في المائة من المغاربة أنهم ضد الجنس خارج مؤسسة الزواج، حسب استطلاع رأي ليكونوميست، والسبب الخوفة من أن يقولوا حقيقة ما يؤمنون به ويمارسونه.
نتيجة لذلك، يسنتج عصيد أن الحرية عند المغاربة تعني الفوضى، بينما الحرية تحدها حرية الآخرين ، ولا يحدها لا الحاكم السياسي ، ولا رجل الدين، ولا السلطة الأمنية. الحرية تعني أيضا بالنسبة إليهم الجريمة، وهي مناقضة للأخلاق والفضيلة، في حين أن كبريات المؤلفات في الأخلاق وضعها الفلاسفة وليس رجال الدين.
مؤطر:
النويضي: الديمقراطية هي الحل
ينطلق عبد العزيز النويضي، المحامي والحقوقي، والذي كان أول متحدث في هذه الندوة، ووضع ما يشبه إطار للنقاش حول الحريات الفردية، من ضرورة التسليم بـأننا عندما نتحدث عن الحريات فنحن نعني بها الحقوق " الحريات هي الحقوق، لا نفرق بينهما . وعندما نقول حرية التعبير فمعناه الحق في التعبير"، قبل أن يستطرد" جميع الحريات ينظمها القانون، وتفرض عددا من الالتزامات على الدولة "فهي ملزمة باحترام هذه الحريات، وبحمايتها من اعتداءات الآخرين، ووضع الأرضية لممارستها".
وإذا كان شائعا أن المفهوم السائد للحريات يحصرها في الحياة والاختيارات الخاصة، فإن الحقوق والحريات في المعايير الدولية، يقول النويضي، تستهدف تحقيق 8 غايات:"
1- الاعتراف بالصفة البشرية للإنسان، عن طريق منع التمييز، ذلك أن التمييز هو الطريق تحو انتهاك كل الحقوق . ويضرب النويضي مثالا بالأبارتايد في جنوب افريقيا وفي فلسطين
2- حماية الحرمة الجسدية للفرد أو الجماعة بما يعنيه ذلك من قواعد لحظر التعذيب والإبادة الجماعية
3- حقوق ضرورية لإنسانية الإنسان، وتندرج في هذا الإطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالحق في السكن، والحق في الشغل، والحق في الصحة، والحق في السكن.
4-الحق في الديمقراطية، بما يعنيه من حق التنظيم في أحزاب وجمعيات ونقابات. وتكمن أهمية التنظيم في هذه الإطارات في تحويل المواطنين إلى سلطة، كما يعني ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير والولوج إلى وسائل الإعلام، والحق في انتخابات حرة. ويعلق النويضي أن المغرب يعيش ، في هذا الباب، ديمقراطية مشوهة.
5- حقوق الطبفات الهشة ، سواء أكانت هذه الهشاشة طبيعية، كما هو الحال بالنسبة للأطفال، أو هشاشة طارِئة، كما هو الحال بالنسبة للسجناء واللاجئين والمرضى .
6- الحقوق الخاصة كحق الشعوب في تقرير المصير، بالانعتاق والتحرر من الاستعمار، لكن هذا الحق يعني أيضا، حسب النويضي، الحق في الديمقراطية، وكذا حقوق الأقليات، العرقية أو الدينية أو الجنسية، والتي تكون عرضة للتمييز .
7- حقوق حماية الحياة الخاصة: فهناك فضاء عام، وهناك فضاء خاص للفرد، في منزله، في مراسلاته، في علاقاته العاطفية، وهي حقوق لاتشكل أي مس بحياة الآخرين، ولا يمكن تقييدها بأي دعوى دينية أو غيرها، لأن هذا التقييد سيشكل وصاية.
8- الحق في المحاكمة العادلة ، خاصة في الميدان الجنائي، بسبب ما يترتب عن ذلك من سلب للحريات، ومن عقوبات قد تصل إلى الإعدام. وحسب النويضي، فالحق في المجاكمة العادلة يتجزأ إلى 140 عنصرا. ويتطلب هذا الحق، الحق في الوصول إلى العدالة، سواء جغرافيا أو ماديا، كما يتطلب وجود قوانين تحمي الحقوق، في الوقت الذي توجد قوانين ضد الحقوق.
ويفتح النويضي القوس هنا ليشير إلى أن نزاهة القضاء في المغرب تتأثر بالفاعل السياسي، والقضاء يفقد استقلاله في القضايا التي تنتقد فيها السلطات. وإذا كان ذلك لايعني دعوة مفتوحة إلى أن يطلق الإنسان العنان للكلام دون رقيب، فإنه لايعني أيضا أن يحاكم منتقدو السلطات بالقانون الجنائي، لأنه يسمح بمسطرة استثنائية في معالجة الملفات المعرضة على القضاء.
ويخلص النويضي إلى أنه "ليست هناك إمكانية لممارسة الحقوق والحريات ، وهي لا تتجزأ ـ إلا في نظام ديمقراطي، قائم على المشاركة، لأن هذه الحقوق والحريات تعاني من عنف بنيوي، يخضع له الإنسان، في بيئة تتميز باحتكار السلطة والثروات".