تعديلات جديدة سيتم إدخالها على القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بهدف سد الفراغ التشريعي لمواجهة "مافيا العقار" وأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تبعا لتوجيهات الملك محمد السادس.

 في هذا الصدد، من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، وذلك بهدف سد القصور التشريعي فيمل يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية.

 المشروع، يمنح الوكيل العام للملك، ووكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك صلاحية تجميد العقار، ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول  الأمر  الصادر بشأنه، كما يمنح قاضي التحقيق صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه.

في السياق ذاته، منح المشروع المحكمة صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، بما في ذلك الأمر بتجميد العقار إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة، أو بطلب من الأطراف، كما منحها صلاحية البث في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما فيها الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية، مع الإشارة إلى أن سريان مفعول الإجراءات التحفظية يظل ساريا إلى حين صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

 إلى ذلك، نص المشروع على "استمرار الإجراءات التحفظية بما فيها الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة.

من جهة أخرى، أوضحت المذكرة التقديمية للمشروع، الذي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه أن "هذا الاجراء التحفظي مجرد تدبير تحوطي استباقي لا ينشئ حقوقا لأي طرف في الدعوى في انتظار صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به"، مشيرة إلى أن الهدف منه "منع التصرف في العقار موضوع النزاع حفاظا على حقوق الأطراف وضمانا لسير إجراءات البحث الجنائي إلى غاية انتهائه.