انعقد، الجمع العام التأسيسي للشركة المغربية للتطبيب عن بعد، أول أمس الأربعاء بالرباط، من أجل وضع الخطوات الأولى، لمواكبة الحالة الصحية لسكان المناطق القروية والنائية.

وذكر بلاغ للشركة المغربية للتطبيب عن بعد، التي تم تأسيسها على شكل هيئة، ينظمها ظهير شريف، خاص بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، أن الهدف من هو "إرساء بنية تحتية تكنولوجية من أجل تطوير تقنيات وأنشطة التطبيب عن بعد لفائدة ساكنة المناطق القروية والنائية".

وأضاف البلاغ ذاته أن الشركة المغربية، تهدف بالخصوص إلى المساهمة في تطوير تقنية وممارسة التطبيب عن بعد، والنهوض بها ودعم انتشارها على الصعيد الوطني ولاسيما لفائدة السكان في مناطق مهمشة ونائية، وإحداث واستغلال كل بنية تحتية تكنولوجية أو مادية تمكن من إنجاز عمليات التطبيب عن بعد، وتشجيع وتحفيز المؤسسات ومهنيي قطاع الصحة على اللجوء إلى تقنية التطبيب عن بعد.

وأوضحت الشركة أنها ستشرع، بدعم من السلطات العمومية وانخراط الأطر الطبية في المستوصفات التابعة للبنيات الجهوية لوزارة الصحة، وكذا الهيئة الطبية لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، في مرحلة أولى، في ضمان التجهيز الملائم للمواقع والمراكز النموذجية المتواجدة في المناطق القروية والنائية بهدف إنجاز عمليات الفحص عن بعد تغطي مجالات الطب العام وكذا التخصصات التي تم تحديدها باعتبارها تحظى بالأولوية.

وتتوخى هذه المبادرة تمكين المملكة من الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها اليوم التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال والتي تم تعميم ولوجها في وجه جميع شرائح وفئات المواطنين المغاربة، في أفق التقليص التدريجي للفوارق الصحية القائمة بين سكان المناطق القروية والحضرية.

كيفية العمل

أشار البلاغ أنه سيتم، في مرحلة أولى، تجهيز خمس مراكز بمناطق ميدلت وأزيلال وتارودانت، مشيرا إلى أن اشتغال هذه المراكز الأولى سيستلهم أفضل الممارسات والدولية في أفق بلورة نموذج مغربي في مجال تقنية التطبيب عن بعد يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم العمل في مرحلة ثانية على رفع عدد هذه المراكز إلى ثلاثين موقعا ابتداء من يناير 2019 كما سيتم إشراك المستشفيات الجهوية وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية في هذه العملية.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم بلورة ووضع مخطط وطني يروم تعميم تقنية التطبيب عن بعد ليشمل نحو 160 جماعة قروية تم تحديدها كمناطق تحظى بالأولوية.

يذكر أن قائمة الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة الشركة، تشمل كلا من وزارات الصحة والداخلية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومصلحة الصحة العسكرية (القوات المسلحة الملكية )، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وعزالدين المنتصر بالله، وأحمد رحو.