أعطت المندوبية العامة للسجون، صباح اليوم الأربعاء، بشراكة مع مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية انطلاقة برنامج "تعزيز قدرات مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء".
وأوضح الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" أن هذه الورشات تهدف لتأهيل العاملين في المجال السجني بالمقتضيات والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بفتح الباب أمام الآليات الدولية لزيارة المؤسسات السجنية، وكذلك إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهو ما يتطلب تكوين العاملين بهذه المؤسسات في مجال ثقافة حقوق الإنسان حتى يكون التفاعل ايجابيا".
وكشف بلكوش أن مشروع البرنامج يضم تسع دورات تكوينية لفائدة مديري السجون منها أربعة على المستوى المركزي، وأربعة على المستوى الجهوي، فيما ستكون الورشة التاسعة خاصة بالتأهيل للأجوبة على التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية حول أوضاع السجون بالمغرب.
من جهته، دافع محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون عن سياسته في مجال إرساء ثقافة حقوق الإنسان في الوسط السجني، وأوضح التامك في كلمة له خلال اللقاء أن سياسة المندوبية في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تقوم على أربعة محاور أساسية تتجلى في: أنسنة ظروف الاعتقال، والحفاظ على الأمن وسلامة السجناء، وتهيئ المعتقلين لإعادة الإدماج، وتحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة.
وأشار التامك إلى أن المندوبية تحرص على تكريس المرجعية الحقوقية في إنفاذ القوانين ذات الصلة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، وكذا تعزيز الحقوق الأساسية للسجناء، وتعمل بشكل متواصل على تنفيذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير ظروف اعتقال ملائمة للسجناء، تضمن صون كرامتهم وتكريس المعاملة الإنسانية داخل الوسط السجني، إيمانا منها بأن السجين مهما كانت نوعية جريمته أو خطورته فإن ذلك لا يلغي مواطنته وكرامته الإنسانية"، بحسبه.
وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة تعمل على مسايرة كل الالتزامات التي تتعلق بمجال احترام حقوق الإنسان سواء الوطنية منها أو الدولية، حيث قامت مؤخرا بمراجعة القانون المنظم للسجون من أجل ملائمته مع ما تتطلبه المواثيق الوطنية والدولية وكذا الحرص الدائم على التجاوب مع التقارير والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المتخصصة في المجال حول وضعية النزلاء بالمؤسسات السجنية.
وكشف التامك أن المندوبية العامة قامت بإبرام مجموعة من الاتفاقيات من قبيل المذكرة التوجيهية الخاصة بمصاحبة السجناء المرضى المصابين بداء السيدا التي وقعت مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة، والتي تهدف إلى احترام خصوصية السجين وضرورة قبوله لإجراء الفحص وتلقي العلاج، وكذا مشروع مذكرة تفاهم حول تفاعل الإعلام مع السجين والسجون مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بهدف ضمان حق السجين في عدم التشهير به واحترام خصوصيته وكذا تحسين مستوى إنتاج واستهلاك المنتوج الإعلامي المتعلق بالسجن والساكنة السجنية .
من جهة أخرى، أوضح التامك أن المندوبية جعلت موضوع تأهيل مواردها البشرية في مجال حقوق الإنسان من بين أولوياتها في مخطط تكوين الموظفين، حيث تم اعتماد مادة حقوق الإنسان كمصوغة أساسية تدرس في جميع الدورات التكوينية بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت سواء تعلق الأمر بالتكوين الأساسي أو المستمر، إضافة إلى الدورات التكوينية التي يتم تنظيمها بشراكة مع مؤسسات متخصصة في المجال كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة المسؤولين بالمؤسسات السجنية وكذا الورشة التكوينية المنظمة بشراكة مع مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية وبدعم من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحةDCAF، لفائدة الأطباء و أطباء الأسنان العاملين داخل المؤسسات السجنية، في مجال تعزيز قدراتهم على القيام بمهامهم بشكل فعال وفق الإطار القانوني الوطني والتوصيات والممارسات الفضلى الدولية ذات الصلة بظروف الاعتقال والوقاية من التعذيب.
يذكر أن المندوبية أصدرت دليلا بتعاون مع مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية حول "معاملة السجناء والوقاية من التعذيب الالتزامات الدولية والتشريعات والآليات الوطنية لفائدة مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية" ويضم الدليل تجميعا لمختلف الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها السجين استنادا إلى الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.