قررت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، تأجيل النطق بالحكم في حق أربعة صحافيين وبرلماني بتهمة نشر معطيات لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين "محاطة بالسرية" إلى غاية 27 من الشهر الجاري.

وقررت رئيسة الهيأة القضائية التي تنظر في القضية اليوم الأربعاء تمديد التأمل فيها إلى غاية 27 مارس، بعدما انتهت مرافعات الدفاع والنيابة العامة في 6 من مارس.

وتأتي متابعة كل من عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والصحافيون: عبد الحق بلشكر،عبد الإله سخير، محمد أحداد، وكوثر زكي بعد شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش ضدهم، بعد نشر معطيات حول جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من قبل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس حول صندوق التقاعد.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم على الصحافيين والبرلماني بالسجن، مما خلف غضبا وسط الجسم الصحافي.

وحذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من خطورة ما تضمنته مرافعة النيابة العامة.

وعبرت النقابة في بلاغ سابق لها عن أملها "في أن لا تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة التي نصّبت نفسها في هذه القضية طرفاً منحازاً"، و"عارضت جميع الدفوعات الشكلية التي هيئة الدفاع بما في ذلك ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة".