بعد تعيينه بستة أشهر فقط، وإشرافه على تدشين مرافق بمستشفى الحسن الثاني بسطات رفقة عامل الإقليم، أعفي مندوب الصحة في سطات (ع س) من مهامه، على خلفية تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، يهم اختلالات مالية، حين كان يشغل مسؤولية مندوب الصحة في فاس، فُتحت فيه تحقيقات.

"تيل كيل عربي" اتصل بمندوب الصحة الذي أعفي من منصبه، وقال في تصريحه لـ"تيل كيل عربي"، إنه "لم يطلع إلى حدود الساعة على الملف الذي يهم قضيته، ولم يتم اطلاعه على هذه الاختلالات". واعتبر المتحدث ذاته، أنه "لا علاقة له بالفترة التي أشير إليها فيما يخص ارتكاب تلك الاختلالات".

وتابع المندوب المعفى، أنه "في غضون أسبوع على الأقل سوف تتضح الأمور ويعرف من المسؤول في هذا الملف بشكل مباشر".

في المقابل، كشف مصدر جيد الاطلاع من وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن قرار الإعفاء، حسب محضر الإحالة الذي توصلت به وزارة أنس الدكالي، جاء "على خلفية رصد المجلس الأعلى للحسابات لاختلالات مالية، همت مركز لتصفية الدم دشنه الملك محمد السادس شهر يناير من العام 2015، وأشرفت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على بنائه وتهيئة مرافقه".

وتابع المصدر ذاته، أن "مندوب الصحة المعفى من مهامه، كان موضوع عدد من المراسلات والشكايات والتقارير، من بينها تقرير رفعه مدير مستشفى الحسن الثاني لوزارة الصحة، ومراسلات بعثتها السلطات المحلية إلى الوزير، أطلعته من خلالها على عدم التزام مندوب الصحة المعفى بمهامه، ورفضه حضور الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين في مختلف القطاعات بالإقليم، آخرها رفضه حضور الدورة العادية للمجلس الإقليمي لسطات".

هذا المعطى تفاه المندوب المعفى في تصريحه لـ"تيل كيل عربي"، وشدد على أنه "كان يقوم بمهامه وإن غاب عن حضور اجتماع فيكون الأمر مرتبطاً بالتزامات تهم منصبه في قطاع الصحة بالإقليم".

للإشارة، قرر وزير الصحة أنس الدكالي، توقيف مندوب الصحة في سطات عن أداء مهامه، على خلفية مسطرة تأديب متعلقة بالميزانية والشؤون المالية، حركها ضده الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص قضايا تتعلق بفترة عمله بمندوبية الصحة بفاس.

وجاء في قرار وزير الصحة إلى المعني بالأمر بتاريخ 23 أبريل 2018، طلب المندوب بـ"التوقف فورا عن اتخاذ أي إجراء مرتبط بالمهام المنوطة به، إلى حين التوصل بالنتائج النهائية ستسفر عنها التحقيقات".