يستأنف القضاء يوم الثلاثاء 17 نونبر النظر في قضية اغتصاب وقتل الطفل عدنان التي هزت الرأي العام الوطني، بعد أن أجلت في وقت سابق لتمكين المتهم من محامين للدفاع عنه في إطار المساعدة القضائية. فيما يلي ملخصا للقضية كما رشحت من التحقيقات الأمنية

في يوم  الإثنين 7 شتنبر 2020، على الساعة الثالثة والنصف، سينزل الطفل عدنان من بيت الأسرة إلى الطابق السفلي، حيث يوجد المطعم الشعبي الذي يسيره والده، حاملا رسالة من والدته، التي تطلب علبة ه "دوليبران". سيتسلم عدنان مبلغ 20 درهما من والده، ولن يعود أبدا، إلا جثة هامدة ومغدورة. وبين الزمنين، حكاية مؤلمة تستحق أن تروى.

بعد ساعتين من الغياب، تلقى والد عدنان اتصالا هاتفيا من الأم، تخبره أن الابن الذي لا زال غضا، لم يتجاوز عمره، الحادية عشر، ويتابع دراسته بالسنة السادسة ابتدائي، لم يعد إلى البيت، ولم يأت بالدواء، كما أن القائمين على صيدلية الحي، سيخبرون والد عدنان أن ابنه لم تطأ قدماه المكان في ذاك الإثنين الأسود.

سيصل والد عدنان إلى مقر الضابطة القضائية في حدود التاسعة ليلا، ليبلغ عن اختفاء فلذة كبده، لينطلق مسلسل البحث.

ماذا صنعت الشرطة

من بين كل الإجراءات التي تقول الشرطة إنها اتخذتها، سواء تلك المتعلقة بإصدار برقية بحث على الصعيد الوطني، أو تكليف فريق للبحث في محيط الطفل، أو توجيه رسائل إلى شركات الاتصالات لمعرفة محتلف المكالمات التي أجريت في عين المكان ساعة الاختفاء، سيكون الخيط الأفيد هو ما رصدته إحدى الكاميرات المثبتة في شارع مارتيل، والتي  ستوضح أن الطفل عدنان كان رفقة شخص في الثلاثينات من عمره، يرتدي لباسا تقليديا، ويضع على عينيه نظارة طبية.

الكاميرات ستظهر المتهم باختطاف الطفل عدنان وهو يتوجه لسحب النقود من الشباك الأوتوماتيكي لوكالة تابعة للبنك الشعبي. الإدراة المركزية للبنك ستسلم الأمن تسجيل وصورة فوتوغرافية ملتقطة من الشباك الأتوماتيكي، وكذا رقم العملية ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، فتم تحديد هويته وعنوان سكناه، ومقر الشركة التي يشتغل بها، والتي تحول إلى حسابه البنكي أجرته الشهرية، كما تم التوصل إلى رقم هاتفه النقال.

في مقر العمل، سيخبر المتهم إدارته أنه مريض، ولديه انتفاخ في رجله يمنعه من العمل، وسيقدم شهادة طبية مدتها يوم واحد، فيما ستمنحه ممرضة الشركة المتخصصة في إنتاج معدات الإضاءة للسيارات مدة راحة إضافية، لكي يقوم بأشعة على رجله.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، سيتوصل والد الطفل باتصال هاتفي، يطلب فيه صاحبه فدية لتحرير الطفل قيمتها 100 مليون سنتيم. سيعمل الأمن على نصب كمين للشخص المتصل بمساعدة والد الطفل، الذي طلب منه أن يساير طلبات المتصل، وأن يوهمه أنه سيعمل على تدبر المبلغ، شريطة أن لا يعرض ابنه لأي أذى، غير أن طالب الفدية سيختفي ولن يكرر الاتصال أبدا.

أثناء ذلك، سيتصل سانديك إحدى العمارات القريبة من المكان، والذي كان يوجد خارج المدينة، ويتوفر على مفاتيح غرفة بمرأب العمارة، توجد بها كاميرا ، وعلى القن السري. كشفت التسجيلات دخول الطفل رفقة المتهم إلى بيت في زقاق ضيق مقابل للعمارة . أجريت التحريات حول سكان البيت، فظهر أنهم وافدون على المكان، لا علاقة للسكان بهم.

ضرب الأمن مراقبة سرية على المكان، وفي وقت متأخر بعد منتصف الليل، سيتقدم المتهم الرئيسي في هذه القضية نحو البيت، وسيشرع في فتح الباب، لتباغثه عناصر الأمن، وتعثر بحوزته على هاتفين و8 بطاقات اتصال.

ماذا يقول المتهم 

 أول ملاحظة على المتهم تظهر أنه حاول إخفاء ملامح وجهه، عن طريق حلق لحيته، وشعر رأسه، وإزالة النظارات الطبية، والاستعانة بالكمامة.

في البداية ، أنكر المتهم أية علاقة له بالطفل عدنان، ودعا رجال الأمن إلى دخول البيت الذي يكتريه ليتأكدوا بأنفسهم من صدق ادعاءاته. داخل البيت، لم يعثروا على عدنان، ولا على أي شيء متعلق به، لكن عند مواجهة المتهم بالتسجيلات التي رصدتها الكاميرات، لم يجد بدا من أن يفتح علبة أسراره، ويشرع في الاعتراف.

يحكي المتهم أنه في ذلك اليوم، غادر مقر الشركة التي يعمل بها، لتضعه وسيلة النقل التابعة للشركة في الحي الذي يقطنه. دخل بيته، وغير ملابسه، وخرج قاصدا البنك. سحب مبلغ 1100 درهم، وقبل أن يقفل عائدا، أثار انتباهه الطفل عدنان، فقرر أن يغرر به ويستدرجه لممارسة الجنس عليه.

تعقب المتهم الضحية. أخبره في البداية أنه يبحث عن حضانة أطفال، توجد فعلا قرب بيته، ليكون قريبا من مسرح الجريمة. رفض الطفل مرافقته، لكنه تحايل عليه، فسايره. بعين المكان سيخبره بأنه  مضطر أن يدخل بيته، وأصرعلى الطفل أن يرافقه للحظات قبل المغادرة بسرعة. في الداخل سيأخذ الطفل من يديه، غير أن الصغير سيمتنع،  ويزعم المتهم أنه بسبب المحاولة سيرتطم رأس الطفل بعمود اسمنتي، أصيب على إثره بنزيف، وشرع  في استجداء المتهم، بل واقترح عليه أن يأخذ ال 20 درهما ثمن دواء والدته، على أن يتركه يغادر إلى حال سبيله.

بعد أن اغتصب المتهم عدنان، كانت قوى الطفل خائرة.  وبينما هما كذلك ، سمع طرق على الباب، فحمل المتهم الطفل إلى سطح البيت، وهو يزعم في اعترافاته أنه كان مغمى عليه لكنه كان لايزال قيد الحياة، فوضع كيسا بلاستيكيا على رأسه، وخنقه حتى الموت.

قام المتهم بعد ذلك بلف جثة الطفل في حصيربلاستيكي، ووضعه فوق سطح الدرج، وعمد إلى تنظيف المكان من بقايا الدم، واستعمل معطرات

ردت عناصر القوات المسلحة الملكية على استفزازات عبر إطلاق النيران من طرف مليشيات "البوليساريو" على طول الجدار الأمني، بحسب ما أفاد به منتدى "القوات المسلحة الملكية-المغرب" على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وأوضح المصدر ذاته أنه "منذ 13 نونبر 2020، قامت ميليشيات +البوليساريو+ باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية".

وأضاف المنتدى أنه، وتنفيذا لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس.

لإخفاء الرائحة. أخفى فعلته عن أصحابه، المقيمين معه، وفي الليل، غادر إلى الخارج، وحفر حفرة، ثم حمل الجثة، التي سقطت منه مرتين، وقام بدفنها.

التحق المتهم بعمله وكأن شيئا لم يحدث. ولما عاد في المساء، تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، فوجد صورته رفقة الطفل القاصر، ومخافة افتضاح أمره، حلق لحيته وشعر رأسه، وأرسل رسالة نصية تمويهية إلى والد الضحية يطلب فيها مبلغ 100 مليون سنتيم، واستعمل كلمات باللهجة المصرية لتمويه البحث.

أحد المتهمين في الملف، وهو رفيق المتهم الرئيسي في السكن، سيخبر في شهادته أنه هو من طرق باب البيت في حدود الساعة الخامسة والنصف، فأطل عليه المتهم الرئيسي من السطح، وكان يتصبب عرقا، وأخبره أنه برفقة فتاة، وعليه أن يغادر، ويعود بعد حوالي ساعة زمن؟

تقرير الطب الشرعي سيؤكد ما قاله المتهم من أنه قام بخنق الضحية بكلتا يديه متسببا في قتله.