تستأنف الاثنين محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، وذلك بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في سبتمبر 2019 بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".

وبدأت المحاكمة المغلقة صباح أأمس بدون حضور الصحافة التي منعتها قوات الأمن من الوصول إلى مقر المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة.

وانتهت جلسة الأحد عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ) على ان تستأنف صباح الاثنين بتلاوة لائحة الاتهام وبدء المرافعات، بحسب محامين.

وقال ميلود براهيمي محامي سعيد بوتفليقة والجنرال مدين "جرت الامور بشكل عادي. دافعوا عن أنفسهم. ننتظر الغد".

وكان المدان الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه. وازدادت قوته اكثر، إلى درجة اعتباره "رئيسا ثانيا" بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.

لكنه تحول من رجل نافذ جدا الى متهم وعدو للدولة بعد اضطرار شقيقه للاستقالة في أبريل 2019 تحت ضغط حركة الاحتجاج والجيش.

ومثل إلى جانب سعيد بوتفليقة الفريق محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.

ونظرا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز لقبه البعض "رب الجزائر" الذي حول الاستخبارات الى "دولة داخل الدولة".

وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 مساعده السابق بشير طرطاق كمنسق لمصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.

وقال المحامي بوجمعة غشير ان طرطاق "رفض المثول أمام المحكمة العسكرية" مضيفا "تم الاستماع صباحا فقط للجنرال مدين".

كما مثلت أمام المحكمة لويزة حنون رئيسة حزب العمال (يسار تروتسكي).

وتم حبس المتهمين الاربعة في  2019. وبعد محاكمة دامت أقل من يومين أصدرت المحكمة العسكرية في 25 سبتمبر أحكاما بالسجن 15 عاما بعد ادانتهم بالتآمر على السلطة العسكرية وعلى سلطة الدولة.

وترى هيئة الدفاع أن الملف "فارغ"، وطالبت بمحاكمة عامة عكس ما حدث في المحاكمة الأولى حيث لم يسمح إلا للمحامين وأسر المتهمين بالدخول إلى المحكمة العسكرية، بينما تم منع وسائل الاعلام من التغطية.

وقال فاروق قسنطيني محامي الجنرال توفيق، لوكالة فرنس برس "لو تم السماح للناس بحضور الجلسة سيكتشفون (...) ان القضية لا أساس لها. فلا يوجد ما يدين (المتهمين) لا من الناحية الاخلاقية ولا من الناحية الجنائية ".

وتتعل ق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علنا باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج.

وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة، طيلة 15 سنة.

وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فورا".

وبالنسبة للعديد من المراقبين فإن المتهمين الاربعة هم في الحقيقة الطرف الخاسر في صراع طويل خلال حكم بوتفليقة، بين جهاز الاستخبارات وبين رئاسة الأركان.

ومن جهته قال ميلود براهيمي محامي سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق، لوكالة فرانس برس إن "الملف فارغ تماما". وأضاف أن "التهم ليست من صلاحيات المحكمة العسكرية كما انها لا تعتمد على أي شيء".

واعترفت لويزة حنون القريبة من رئيس الاستخبارات الأسبق ومن سعيد بوتفليقة، بأنها شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق في 27 مارس، غداة مطالبة رئيس أركان الجيش علنا باستقالة بوتفليقة. لكنها "رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة"، بحسب محاميها.

وبعد بضعة أيام من الحادثة، ات همهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضد الجيش. وبعد صدور الاحكام وصفها بـ"الجزاء العادل".

ويأمل المحامون ان تتغير "المعطيات" بعد وفاة قايد صالح في 23 ديسمبر، هو الذي اعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة بين استقالة بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 12ديسمبر.

وأوضح قسنطيني "توفي من كان في نظرنا وراء المتابعة القضائية"، داعيا إلى "الرجوع إلى حقيقة الملف ونصوص القانون للتأكد من أن الاتهامات لا أساس لها".