أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء، أنها "تلقت بانشغال بالغ الحكم الصادر عن محكمة النقض، حول موضوع الإعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج على إثر الطلب الذي تقدمت به أم طفلة سبق وأن أنصفها الحكم غير المسبوق الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة".

وأوضحت الرابطة حسب بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" اليوم الأربعاء 21 أبريل، أن "الحكم الذي صدر قبل ثلاث سنوات وقضى بثبوت بنوة طفلة ازدادت خارج مؤسسة الزواج، اعتمدت فيه المحكمة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب وكذلك الخبرة الجينية التي اثبتت أن الطفلة من صلب المدعى عليه".

وأشارت الجمعية النسائية إلى أن "هذا الحكم الجريء والمنسجم مع الدستور وخاصة الفصل 32 منه، والذي نوهت به الجمعيات الحقوقية والنسائية وكل الضمائر الحية، ألغته محكمة الاستئناف، وأبطلته محكمة النقض، في ضرب سافر لحقوق الطفلة والمصلحة الفضلى للطفل، إذ اعتبرت في القرار الصادر عنها أن (الابن غير الشرعي) لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة".

اقرأ أيضاً: محكمة النقض تسقط حكما غير مسبوق لصالح طفلة!

وعبرت في الرابطة في بيانها عن "أسفها وخيبة أملها وأمل كل من كان يعتقد أن الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي غاية المشرع".

كما طالبت "رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بتسريع وثيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى المحكمة الدستورية".

وطالبت الفدرالية أيضا بـ"إصلاح شامل لمدونة الأسرة وملائمتها مع الدستور ومع الإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومع روح العصر ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال".

وشددت فدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة "تفعيل مبدأ سمو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها".