راسل فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، وذلك بشأن ما تعرضت له اعتصامات الأساتذة المتعاقدون في 12 جهة لتدخل قوات الأمن. كما طالب المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية علي العسري بعقد اجتماع لجنة التعليم بمجلس المستشارين، بحضور كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وذلك على خلفية تدخل قوات الأمن ليلة يوم أمس الثلاثاء، لفض اعتصامات الأساتذة المتعاقدين بالقوة في 12 جهة بالمملكة.

ووجه النائب ذاته، اليوم الأربعاء، سؤالاً كتابيا إلى الوزراء الثلاثة، يسائله فيه "بخصوص استعمال القوة في مواجهة احتجاحات الأساتذة المتعاقدين"، كما ساءل وزير التعليم حول تفاصيل "وقف أجور من رفضوا توقيع ملاحق العقد الذي يجمعهم بالأكاديميات الجهوية للتعليم".

وأشار المستشار البرلماني عن الحزب الذي يقود الحكومة، إلى أن "توظيف الأساتذة بالعقود التي تجمعهم بالأكاديميات يفتقر للضمانات الكاملة، ولا يساهم في معالجة الإشكالات التي يعرفها قطاع التعليم".

 كما طالب علي العسري، بتقديم أسباب اللجوء للقوة في فض اعتصامات المحتجين أمام الأكاديميات الجهوية للتعليم، وما سوف يترتب عنها من تداعيات اجتماعية وحقوقية، كذا تربوية.

فريق "البام" طالب مباشرة بمساءلة رئيس الحكومة، وحسب نص الرسالة التي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منها، طالب الأصالة والمعاصرة بـ"تفسير تدخل قوات الأمن في حق احتجاجات سلمية نظمها الأساتذة المتعاقدون"، واعتبر الفريق أن ما قامت به هذه الفئة من احتجاجات "حق مكفول قانونياً ودستورياً".

وطالب الفريقـ أيضاً، من رئيس الحكومة، الكشف عن "الاجراءات العملية التي ستقوم بها الحكومة للوقوف على دواعي وملابسات استعمال العنف ضد المحتجين من الأساتذة المتقاعدين".

للإشارة، عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعد زوال اليوم الأربعاء، ندوة صحفية لتسليط الضوء على آخر تطورات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (المتعاقدين).