يستعد "الأساتذة المتعاقدون" للعودة إلى ساحات الاحتجاج من أجل المطالبة بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط، رافضين ما يسمى بالتوظيف الجهوي.

وجدد المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" رفضه لـ"مخطط التعاقد"، ورفض النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وكل الإجراءات المتعلقة، كما طالب بالاستجابة الفورية للملف المطلبي الذي يتضمن حركة انتقالية وطنية، معتبرا أنه "جزء لا يتجزأ من معركة إسقاط التعاقد".

من جهة أخرى، قرر المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين"،  خوض أول إضراب انذاري خلال بداية الموسم الدراسي الجاري، وذلك يومي الأربعاء 23 والخميس 24 أكتوبر.

 ويأتي قرار "الأساتذة المتعاقدين" بمواصلة التصعيد، في وقت يبدو فيه أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل بالتوظيف الجهوي والقطع نهائيا مع ترسيم الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فقد صرح وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين الماضي أن الحكومة ستوظف 15 ألف أستاذ جديد على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويبلغ عدد الأساتذة أطر الأكاديميات 70 ألف أستاذ، حيث عرفت أعدادهم تطورا سريعا منذ 2016 تاريخ بداية العمل بالتعاقد في قطاع التعليم.

وأصدرت مذكرة شددت فيها على أن التعاقد "لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية".

وردا على ذلك، دخل الأساتذة المتعاقدون في احتجاجات متواصلة، كان آخرها خوض اضراب دام لأسابيع، اضطرت معه الحكومة إلى إعلان إلغاء التعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي، إلا أن ذلك لم يقنع الأساتذة الذين مازالوا يطالبون بإدماجهم في النظام الأساسي بموظفي وزارة التربية الوطنية، الشيء الذي ترفضه الحكومة.