أعلن التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات تمديد إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وندد بلاغ للتنسيق الخماسي بما وصفه بـ"القمع الذي تعرض له مناضلوه ومناضلاته بشكل ممنهج ومقصود بشوارع الرباط".

 وأشار التنسيق النقابي الخماسي أن وزارة التربية الوطنية عوض أن تتجاوب ايجابا مع النضالات السلمية للأساتذة، وتعمل على وضع حد للاحتقان، فضلت الاستمرار في تعنتها ونهج سياسة الآذان الصماء".

وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، إن وزارة التربية الوطنية لم تقدم للنقابات أي جديد في ما يخص ملف الأساتذة حاملي الشهادات".

وأوضح الراقي أن الوزارة أعادت تقديم مقترح سبق أن قدمته في 25 فبراير 2019، وهو ما ترفضه النقابات.

وأشار الراقي إلى أن الوزارة لا تمانع في ترقية الأساتذة حاملي الشهادات، لكنها تشترط لذلك ضرورة إجراء امتحان كتابي وآخر شفوي عكس ما كان عليه الأمر إلى حدود سنة 2015، حيث كانت الترقية تتم بعد إجراء مقابلة فقط.

وبخصوص مطلب  تغيير الإطار، أكد الراقي أن الوزارة أكدت أنها ستفتح باب تغيير الإطار حسب الحاجة، مشيرا إلى أن النقابات ترفض هذا المقترح، نظرا لكون الوزارة تلجأ للتوظيف بدل تمكين أساتذة التعليم الابتدائي من تغيير الإطار.

 من جهتها، طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإعادة إدراج حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي المقبل.