قدمت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، مجموعة من المقترحات لوزارة الصحة، تخص شروط توظيف واشتغال الأطباء الأجناب بالمغرب، وذلك حسب ما جاء في بلاغ لها، صدر يوم أمس الجمعة 14 فبراير.

البلاغ الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، جاء فيه، أن الهيئة "تدارست مقترحات وزارة الصحة المتعلقة بشروط اشتغال الأطباء الأجناب في المغرب، وأعطت رأيها بكل وضوح لما فيه حماية ومصلحة المواطن والطب بالمغرب".

ولم يتضمن البلاغ أي إشارة للمقترحات التي تقدمت بها الهيئة لوزارة الصحة بخصوص هذا الملف.

مصدر موثوق من وزارة الصحة، كشف في اتصال مع "تيلكيل عربي" اليوم السبت، أن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، يرفضون الاستعانة بالأطباء الأجناب بدون شروط، وصفها بـ"التعجيزية".

وأوضح المصدر ذاته، أنهم "اقترحوا تحديد سقف معين للاستعانة بالأطباء الأجناب على المستوى الوطني، مع تحديد الجهات والمناطق التي سوف تعتمد فيها عليهم وزارة الصحة".

وكشف مصدر "تيلكيل عربي" أن طرح وزارة الصحة لتوسيع دائرة الاستفادة من خدمات الأطباء الأجناب، راجع بالأساس إلى "الخصاص الكبير في الموارد البشرية بمجموعة من المناطق، والتي تطرح فيها مناصب شغل، المتقدمون للتباري حولها لا يغطون في الغالب حتى ثلث ما تحتاجه مؤسسات الرعاية الصحية والمستشفيات".

وشرح ذلك، بالقول: "مثلا عندما تطرح وزارة الصحة 250 منصب شغل بجهة درعة تافيلالت، نتوصل بعدد قليل من طلبات التباري عليها، في المقابل عندما نطرح 40 منصب شغل في الدار البيضاء أو الرباط، تتوصل الوزارة بعدد هائل من طلبات التباري، الكل يريد الاشتغال في مدن المركز".

وقدم المصدر ذاته، مثالاً بمدينة طاطا، وقال إن "وزارة الصحة دشنت منذ مدة تجربة توظيف أطباء من دولة السينغال بعقود، وترى أن التجربة كانت ناجحة، وخففت إلى حد كبير من النقص الحاصل في الموارد البشرية بهذه المنطقة".

إشكال آخر طرح على وزارة الصحة بخصوص الاستعانة بالأطباء الأجناب، وهو توجه وزير الصحة خالد أيت الطالب، لتنزيل مشروع "المدن الصحية" بمختلف الجهات، والتي سوف تعتمد بالأساس على الاستثمار الأجنبي، وشدد مصدر "تيلكيل عربي" على أن هذه التجربة كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة أو قطر أو عدد من الدول الأوروبية، يفرض فيها المستثمرون جلب عدد من الأطر الصحية معهم من الخارج، ولا يمكن أن تفرض عليهم توظيف الأطباء المغاربة فقط.