أعلن وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء، أن آلية الدعم العمومي الذي يوزع على المهرجانات الفنية والثراتية المتنوعة، في حاجة إلى التقييم، وذلك بعد مرور سنوات على اقرارها، وأقر بضرورة معالجة ما يعتري هذه الآلية من قصور، كما كشف عدداً من الإجراءات التي سوف تتخذها الدولة مستبقلا، من بينها استرجاع الأموال التي تحصل عليها الجمعيات المنظمة للمهرجانات إذا تم صرف الدعم العمومي خارج الأهداف المسطرة لها.
وأوضح الأعرج في معرض رد ألقاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على سؤال حول "المعايير المعتمدة في تقديم الدعم المالي العمومي للمهرجانات والجمعيات" تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، (أوضح) أن "آلية الدعم العمومي ستخضع للتنقيح وإعادة النظر في مضامين دفتر التحملات التي قد تتضمن لبسا أو لا توفر القدر الكافي من الضبط والشفافية وتساوي الفرص".
وأكد المصدر ذاته، أنه سيتم في هذا الصدد "الحرص على اتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل الاطلاع على محتوى هذا الدعم من لدن الجمعيات، وبالتالي تقديم مشاريعها الثقافية وفق شروط أكثر إحاطة ووضوحا". وشدد الوزير على أن "المشاريع المستفيدة من الدعم ستحاط بمتابعة تمكن من الوقوف على سلامة استعمال الدعم العمومي في الأهداف المسطرة"، مشيرا إلى أن أي صرف للدعم العمومي خارج الأهداف المسطرة، أو دعم منح دون القيام بالمشروع المعني كما يجب، سيترتب عنه استرجاع مبالغه، علما أن عملية الاسترجاع، يضيف الوزير، سبق أن تم الشروع فيها.
وذكر الأعرج بأن الوزارة كانت قد وضعت آلية لدعم الجمعيات الثقافية والنقابات الفنية والتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية والثراتية المتنوعة في إطار دفتر التحملات على شكل طلبات عروض مشاريع، يوضح الأهداف والمجالات والمستفيدين والشروط والمعايير والمبالغ وطرق صرف الدعم، حيث تعين الوزارة كل سنة لجنة تتولى عملية انتقاء التظاهرات والمهرجانات الثقافية المرشحة للدعم اعتمادا على مجموعة من الشروط والمعايير.
وأشار الوزير إلى أن من بين هذه الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من هذا الدعم "التكامل مع برنامج العمل الثقافي للوزارة، والجدية والقابلية للتنفيذ، فضلا عن المهنية والدقة في عرض المشروع واستهداف الجمهور الواسع والتثقيف العام".